أصول الإفتاء والإجتهاد التطبيقي في نظريات فقه الدعوة الإسلامية - الراشد 1=4 — الصفحة ٤٤٣

وقد تطرق الأصوليون إلى ذلك ، ومن أوضحهم في تقرير هذه المعاني : الفخر الرازي، الذي يرى : ( أن حقيقة الواجب الموسع ترجع عند البحث إلى الواجب المخير ، فإن الأمر كأنه قال : افعل هذه العبادة : إما في أول الوقت أو في وسطه ، أو في آخره ، وإذا لم يبق من الوقت إلا قدر ما لا يفضل عنه فافعله لا محالة ، ولا تتركه البتة فقولنا : يجب عليه إيقاع الفعل إما في هذا الوقت ، أو في ذاك : يجري مجرى قولنا في الواجب المخير : إن الواجب علينا إما هذا ، أو ذاك ، فكما أتا نصفها بالوجوب على معنى أنه لا يجوز الإخلال بجميعها ، ولا يجب الإتيان بجميعها ، والأمر في اختيار أي واحد منها مفوض إلى رأي المكلف ، فكذا هاهنا : لا يجوز للمكلف أن لا يوقع الصلاة في شيء من أجزاء هذا الوقت ولا يجب عليه أن يوقعها في كل أجزاء هذا الوقت ، وتعيين ذلك الجزء مفوض إلى رأي المكلف هذا إذا كان في الوقت فسحة فأما إذا ضاق الوقت فإنه يتضيق التكليف ويتعين . فهذا هو الذي نقول به ((١١٠) ه أو أن ينتقل بالواجب من معنى العمل المفروض الحتمي إلى معنى المندوب إذا وجد قرينة تساعده على هذا النزول في درجة الوجوب . والتطوع ، والسنة ، 6 ومن أسماء المندوب : المستحب ، والنفل والإحسان ، وأنه مُرغب فيه . وكلها مترادفات لمعنى واحد .(۱۱) وتعريف المندوب أنه ( هو الذي يكون فعله راجحاً على تركه في نظر 6 الشرع ، ويكون تركه جائزا وإنما ذم الفقهاء من عدل عن جميع النوافل لاستدلالهم بذلك على استهانته بالطاعة ، وزهده فيها ، فإن النفوس تستنقص من هذا دأبه وعادته ) ( ١١٢ ) . أو يكون تعريف المندوب أنه ( هو ما طلب الشارع فعله على وجه الاستحباب والترجيح لا على وجه الحتم والإلزام . () مثل سنن الصلاة ، والتصدق على الفقراء ، والأمر بالمعروف ولو أدى إلى قتل الأمر ( ۱۱۰) المحصول في علم أصول الفقه ۱۷۸/۲ (۱۱۱) تفصيلها في المحصول للرازي ۱۰۳/۱ . (۱۱۲) المحصول للرازي ۱۰۲/۱ 6 ، ۱۲۳
الجزء 2 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.