أصول الإفتاء والإجتهاد التطبيقي في نظريات فقه الدعوة الإسلامية - الراشد 1=4 — الصفحة ٣٦٦

مقام تشريع ، فمن الخطأ منهجياً أن يسيطر على كل ذلك المنطق اللغوي وحده ويُغفل المنطق التشريعي ، وهو الأصل ((٥٢) ( وما نحن بصدد البحث فيه من تقييد الحكم ، وما لهذا التقييد من دلالة : ذو صلة وثقى بمفهوم الحق في الإسلام ، لأن الحكم منشؤه ، وتقييد الحكم إنما هو . في واقع الأمر تقييد للحق الناشئ عنه . ((٥٣ ) . - ورصد الدريني خلطا في تحديد طبيعة القيد المعتبر في تشريع الحكم. وأن جمهور الفقهاء وإن اشترطوا من الضوابط والشروط ما يجنب المجتهد المحاذير، وانتهوا إلى أن القيد المعتبر في تشريع الحكم هو وحده الذي يؤخذ بمفهومه المخالف، إلا أنهم لم يبينوا الأصل العام الذي جعل هذا القيد معتبراً ، وهو ملاك الأمر وقوامه ولا نزاع بين العلماء في أن طرق الدلالة اللفظية الأربع : عبارة النص ، وإشارته ، ودلالته ، ودلالة الاقتضاء : هي حجج في استثمار طاقات النصوص وثبوت الأحكام بها قطعا ، على الرغم من التفاوت بينها في قوة الحجية ، مما يظهر أثره في الترجيح عند التعارض . أما و ( هذه الطرق الأربع : تثبت بها الأحكام بالمنطوق ، لا بالمفهوم ، مفهوم المخالفة فهو طريق من طرق إثبات الأحكام واستثمار النصوص ) ( ٥٤ ) . ويطلق بعض الأصوليين على مفهوم المخالفة اصطلاح : " دليل الخطاب ". لأن الدلالة على الحكم المخالف تحصل باعتبارات موجودة في الخطاب أو النص نفسه ، كالوصف ، والشرط ، والغاية ، والعدد. قال الدريني في شرح مفهوم المخالفة ( إن النص إذا كان حكمه مقيداً بقيد ، من وصف ، أو شرط ، أو غاية ، أو عدد : يُستفاد منه حكمان : حكم المنطوق به ، مقيداً بقيد في واقعة معينة منصوصة . حكم غير المنطوق في النص ، ويسمى مفهوماً ، وهو نقيض للأول ، في الواقعة نفسها ، إذا انتفى ذلك القيد عنها كل ذلك ما لم يظهر للتقييد غرض آخر غير بيان التشريع . (٥٢) المناهج الأصولية / ۳۸۷ . (٥٣) المناهج /٢٨٨ ( ٥٤ ) المناهج /٣٩٣ ٤٦
الجزء 2 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.