إن منطق القياس على القياس هو نفس منطق القياس على النص وأرى في المنع منه قسوة ، فإنه إذا جرى أولاً جرى ثانياً .
ثم لم لا أعتد بشهادة القلب لما يعجز عن وصفه اللسان من انطباق القواعد مع أن الفقه دين قبل أن يكون ألفاظاً وحدوداً ، والدين كله عاطفة وشعور قلبي وموقف نفسي ؟
أن القياس على القياس يفتح الباب على مصراعيه لقياس معظم العلاقات الدعوية الداخلية على فروع ( الأحكام السلطانية ) الواردة في كتابي الماوردي والجويني مثلاً ، فنقيس شروط المرشد والأمراء على شروط الخليفة، وشروط عضوية المجالس واللجان على شروط الوزراء ، وكذا طرق انعقاد الولاية، وغير ذلك ، فإن أغلبها هو من الأحكام القياسية غير النصية ، ويؤذن لنا بموجب منطق ابن رشد وغيره أن نقيس عليها .
وطبيعة هذا الكلام تنقلنا إلى تطمين متخوف يرانا نسلك مسلك تتبع التسهيلات بحجة ضيق موارد فقه الدعوة ، فقد يظن أن هذا الصنيع هو مثل صنيع المسلم الفرد الذي يتتبع الرخص ، فيوشك أن يفسد عليه دينه بسبب ذلك ، فيتخوف البعض أن تفسد الدعوة ، وليس كذلك الأمر أبدأ ، فإن القول يصدق على الفرد ويكون ليّنا متنصلاً من العزائم ، وأما هنا في أمر الموارد الأصولية الدعوية فإننا نحتاج فعلا قواعد تجعل الاجتهاد في المستجدات سهلا ، فكلما اكتشفنا قاعدة تربط فقيه الدعوة باجتهاد السابقين وأصولهم كان ذلك أحسن من اللجوء إلى النظر العقلي المجرد ، فصنيعنا هو طلب عصمة للدعوة في الحقيقة ، ولا داعي للوسوسة والخوف على الدعوة أن تنحرف أو يعمها عرف التساهل وتمييع القضايا، لأن الحياة الجماعية يسودها عرف التواصي بالتقوى ، والتاريخ المليء بمواقف البطولة يعظ باستمرار العزائم . ( التوسيع الرابع ) : القياس على القواعد الفقهية. وقد ورد في ثنايا تعليقات أبي زهرة على قاعدة القياس على القياس ، فتلقفته منه ، ورأيت فيه أهمية عظمى في أصول فقه الدعوة ، ولكن لأن الكلام فيه لا يمكن فهمه تاماً من دون ذكر القواعد الفقهية فإني أرجأت إيراده .
( التوسيع الخامس ) : عدم اشتراط العلة المنضبطة في القياس والاكتفاء بالحكمة
فمن شروط العلة في القياس أن تكون وصفاً منضبطاً .
۱۹۰
الجزء 1 — ص ١٩٠