أن هذا الرأي أولى من الرأي الآخر الذي يذهب إلى أنهم الأمراء ، ثم قال (إن حمل الآية على طاعة الأمراء إنما تجب إذا كانوا مع الحق ، فإذا حملناه على الإجماع لا يدخل الشرط في الآية. ( (۱٥) ثم قال مؤكدا ) عندنا أن طاعة أهل الإجماع واجبة قطعاً، وأما طاعة الأمراء والسلاطين فغير واجبة قطعأ، بل الأكثر أنها تكون محرمة، لأنهم لا يأمرون إلا بالظلم، وفي الأقل تكون واجبة بحسب الظن الضعيف، فكان حمل الآية على الإجماع أولى ، لأنه أدخل الرسول وأولى الأمر في لفظ واحد، وهو قوله : " أطيعوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأولي الأمر مِنْكُمْ " ، فكان حمل أولي الأمر الذي هو مقرون بالرسول على المعصوم أولى من حمله على الفاجر الفاسق. ) ثم ( إن أعمال الأمراء والسلاطين موقوفة على فتاوى العلماء ، والعلماء في الحقيقة أمراء الأمراء ،
فكان حمل لفظ أولي الأمر عليهم أولى ) (١٦) .
و ( اعلم أن قوله " فإن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلى اللهِ وَالرَّسُول " يدل عندنا على أن القياس حجة ) أي ( رد حكمه إلى الأحكام المنصوصة في الوقائع المشابهة له ، وذلك هو القياس ، فثبت أن الآية دالة على الأمر بالقياس . ( ( ۱۷ ) بل استطرد الرازي فاستنبط أحكاماً أصولية من فروع القياس ليس هذا محل تفصيلها ، وهو في كل ذلك مبدع ، إذ لم أر ثانياً له فهم من الآية أنها أم أصول الفقه .
لكنه
ذلك ، لم يصبر على تحليقه في هذا الفلك العالي ، وأبت الطبيعة مع البشرية إلا أن ينزل إلى تعسف ، فزعم أن هذه الآية دالة على أن ما سوى هذه الأصول الأربعة ( مردود باطل ) وبنى على ذلك أن ( القول بالاستحسان الذي يقول به أبو حنيفة ، والقول بالاستصلاح الذي يقول به مالك رحمه الله : إن كان المراد به أحد هذه الأمور فهو تغيير عبارة ولا فائدة فيه ، وإن كان مغايراً لهذه الأربعة كان القول به باطلا قطعا ، لدلالة هذه الآية على بطلانه ) ( ۱۸ ) .
وهذا كلام بارد مردود ، دعاه إلى أن يفوه به التعصب المذهبي ، لأنه شافعي ، وإلا فإن الاستحسان والاستصلاح من الأصول المعمول بها ، وقد قبلها جمهور أهل الأصول ، وليس هنا محل بسطه .
( ١٥ )( ١٦ ) تفسیره ۱۱۷/۱۰
( ۱۷ ) تفسیره ۱۱۸/۱۰ ( ۱۸ ) تفسیره ۱۱۹/۱۰ .
١٤٣
الجزء 1 — ص ١٤٣