أصول الإفتاء والإجتهاد التطبيقي في نظريات فقه الدعوة الإسلامية - الراشد 1=4 — الصفحة ١٢٣٧

المشهور ، بل أغرى في ذاك الوقت الوزير السلجوقي العادل الهمام نظام الملك رحمه الله بخلع الخليفة العباسي الضعيف في كلام واضح مال فيه إلى التلميح ، لكنه جاء أقرب إلى الصريح . وقد حاول أولا أن يؤسس القاعدة في خلع الضعيف بتثبيت أصل خلع الماسور، فقال : ( إذا أسر الإمام وحيس في المطامير ( ٢٠٠ ) ، وبَعْدَ توقع خلاصه ، وخلت ديار الإسلام عن الإمام ، فلا سبيل إلى ترك الخطط شاغرة ، ووجود الإمام المأسور في المطامير لا يغني ولا يسد مسداً ، فلا نجد والحالة هذه من نصب إمام بدا . ( ( ٢٠١ ) . فلما أسس هذه القاعدة متابعة للفقهاء ، وأعادها إلى ذهن القارئ ، نطق 6 بالقول الخطير فقال : ( قلتُ : لو سقطت طاعة الإمام فينا ، ورثت شوكته ووهنت عُدته ، ووهت منته ، ونفرت منه القلوب ، من غير سبب فيه يقتضيه، وكان في ذلك على فكر ثاقب ، ورأي صائب ، لا يؤتى عن خلل في عقل ، أو عته وخبل ، أو زلل في قول أو فعل ، أو تقاعد عن نبل ونضل ، ولكن خذله الأنصار ، ولم تواته الأقدار ، بعد تقدم العهد إليه أو صحيح الاختيار ، ولم نجد لهذه الحالة مستدركاً ، ولا في تثبيت منصب الإمامة له مستمسكاً ، وقد يقع مثل ذلك عن ملل ، أنتجه طول مهل وتراخي أجل ، فإذا اتفق ذلك فقد حيل بين المسلمين وبين وزر يستقل بالأمر، فالوجه نصب إمام مطاع ، ولو بذل الإمام المحقق أقصى ما يُستطاع . وينزل هذا منزلة ما لو أسر الإمام وانقطع نظره عن الأنام وأهل الإسلام ، فلا يصل إلى مظان الحاجات أثر رأي الإمام ، إذا لم تكن يده الطولى ، ولم تنبسط طاعته على خطة الإسلام عرضاً وطولاً ، ولم يصل إلى المارقين صوله ، ولم ينته إلى المستحقين طوله ، والإمام لا يُعنى لعينه ولا يقتصر انقطاع نظره على موافاته حين حينه . ) ( ٢٠٢ ) . ثم أغرى نظام الملك بمباشرة هذا التغيير فقال: ( ولست أستريب أن مولانا كهف الأمم مستخدم السيف والقلم يبادر النظر في مبادئ هذا الفصل ، للغوص على مغاص القاعدة والأصل ، وقد يُغني ٢٠٠ ) أي السجون ( ٢٠١ ) الغياثي / ١١٦ . ( ۲۰۲ ) ( ۲۰۳ ) الغياثي / ۱۱۷ ، ۱۱۸ . " 6 ۱۳۰
الجزء 4 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.