وسئل ابن تيميّة ) عن الرجل إذا كان أكثر ماله حلالاً ، وفيه شبهة قليلة ،
فإذا أضاف الرّجل أو دعاه هل يجيبه أم لا ؟ ) .
فأجاب :
( الحمد لله . إذا كان في الترك مفسدة - من قطيعة رحم أو فساد ذات البين ونحو ذلك - فإنّه يجيبه ، لأنّ الصلة وصلاح ذات البين واجب ، فإذا لم يتم إلا بذلك كان واجباً، وليست الإجابة محرمة . أو يُقال : إن مصلحة ذلك الفعل راجحة على ما يخاف من الشبهة . وإن لم يكن فيه مفسدة ، بل الترك مصلحة توقيه الشبهة ، ونهي الداعي عن قليل الإثم ، وكان في الإجابة مصلحة الإجابة فقط وفيها مفسدة الشبهة ، فأيّها أرجح ؟
هذا فيه خلاف فيما أظلّه ، وفروع هذه المسألة كثيرة ، وقد نقل أصحابنا
وغيرهم فيها مسائل .
قد يرجح بعض العلماء جانب الترك والورع ، ويُرجح بعضهم جانب الطاعة والمصلحة ). (٢٢)
ومسلك آخر يبالغ في الاحتياط ويميل إلى التحريم ، إلا إذا كان الحرام
قليلاً وأكثر المال حلال . قال ابن رجب ( إذا اختلط مال حلال بحرام ، وكان الحرام أغلب ، فهل يجوز التناول منه أم لا ؟
على وجهين ، لأن الأصل في الأعيان الإباحة والغالب ها هنا الحرام . قال أحمد في رواية حرب : إذا كان أكثر ماله التهب أو الربا ونحو ذلك فكأنه ينبغي له أن يتنزه عنه ، إلا أن يكون شيئا يسيرا أو شيئا لا يُعرف ) . (٢٣) وتعبير أحمد هنا ينصرف إلى الكراهة وضرورة التنزه
وسئل أحمد بن العباس الونشريسي : ( عن رجال من طلاب العلم فقراء أو غير فقراء يأكلون من طعام الجبابرة مثل الشيوخ والسلاطين ، ومالهم فيه الحلال والحرام : هل يجوز أكلهم أم لا ؟ والفرض : عدم تعيين الحرام من
الحلال . ) . فأجاب :
( الحمد لله تعالى وحده ، الجواب والله سبحانه ولي التوفيق بفضله : أن المال إذا لم يتجرد عن شائبة الحرمة ولا انفك عنها كما في فرض سؤالكم فلا
( ۲۲ ) مجموع فتاوی ابن تيمية ٢١٤/٢٢
( ۲۳ ) القواعد لابن رجب/٢٧٥
٣٤٨
الجزء 3 — ص ٣٤٨