والترابط بين المسلمين... فالمناقشة والحوار والمشاورة في المسائل العامة مما لا نص فيه، تُظهر أفضل الحلول بعد تقابل مختلف الآراء، وظهور أوجه وأسباب الخلاف بينها، وما ينطوي عليه كل منها، من فوائد ومثالب في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، كما أن الرأي العام يعتبر ضرورة للحفاظ على الترابط، والتضامن في المجتمع الإسلامي. والرأي العام ليس تفكيرًا مجردًا، فذلك افتئات على حق الله تعالى في التشريع، ولو كان جهدًا عقليا جادًا غير مدفوع بالهوى، وإنما الرأي العام المستنير هو الذي يستند إلى منطلقات أساسية، أهمها: الكتاب والسنة، والاجتهاد العام في الشريعة الإسلامية، ومبدأ الشورى في الإسلام ومبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) (1) .
وبما أنَّ «الظواهر الاجتماعية تعتمد في سيرورتها وشدتها على (الكم)، لا الكيــف فـــإن لمواقف عامة الناس وآرائهم سلطان مؤثر في البيئة الاجتماعية بصورة عامة، ولهم ضغوطهم الملموسة على الخاصة القادة والحكام والمثقفين. ويبدو أن الناس حين تجتمع أن الناس حين تجتمع أعداد وفيرة منهم على رأي أو موقف يتولد من ذلك الإجماع قوة إقناعية متبادلة بينهم
من
(۲)
والخطورة الرأي وأهميته في حياة الناس لاحظ سلفنا الارتباط الوثيق بين سلامته وأثره في وحدة كلمة الأمة، وتمكين قيادتها من تحقيق وظائفها على الوجه الأكمل مما يمكن أن يجعل غاية أساسية للسياسة الشرعية )) .
وكان النبي الا الله واعيًا للرأي العام وأثره؛ ولذلك امتنع عن قتل المنافقين، قال : «لا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنْ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ» (٤).
كما كان الصحابة الهلال الهم واعين لأثر الرأي العام من ذلك ما أبداه عبد الرحمن بن عوف لله العمر الله وهما في الحج، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « كُنْتُ أُقْرِئُ رِجَالاً مِنْ الْمُهَاجِرِينَ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ فَبَيْنَمَا أَنَا فِي مَنْزِله بمنِّى وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَجَّةِ حَيَّهَا إِذْ رَجَعَ إِلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ : لَوْ رَأَيْتَ رَجُلاً أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
آخر
=
الْيَوْمَ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي فُلان يَقُولُ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ بَايَعْتُ فُلَانًا فَوَاللَّهِ
(1) المرجع نفسه، ص ٤٥ .
(۲) بكار، فصول في التفكير الموضوعي، مرجع سابق، ص ٢٥٦.
(۳) سید محمد ساداتي الشنقيطي، الرأي العام في ضوء الإسلام ،ط۳) (الرياض)، دار المسلم، ١٤١٤هـ)، ص ٣١. (٤) متفق عليه ؛ ينظر تخريجه ص ٤٤٢، حاشية ٣
-۷۳۸-
ص ٧٧٠