٢ - الحاجة إلى الاجتهاد بعامة :
الحاجة إلى الاجتهاد دائمة ما دامت وقائع الحياة تتجدد، وأحوال المجتمع تتغير وتتطور، وما دامت شريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان، وحاكمة في كل أمر من أمور الإنسان»(۱). قال ابن القيم : إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء، فهل يجوز الاجتهاد فيها بالإفتاء والحكم، أم لا؟ فيه ثلاثة أوجه:
أحدها : يجوز، وعليه تدور فتاوى الأئمة وأجوبتهم؛ فإنهم كانوا يسألون عن حوادث
لم تقع قبلهم فيجتهدون فيها، وقد قال النبي : (إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِن اجتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْسٌ) (۲) وهذا يعم ما اجتهد فيه مما لم يعرف فيه قول من قبله وما عرف
فيه أقوالاً واجتهد في الصواب منها وعلى هذا درج السلف والخلف، والحاجة داعية إلى ذلك لكثرة الوقائع واختلاف الحوادث ومن له مباشرة لفتاوى الناس يعلم أن المنقول وإن اتسع غاية الاتساع فإنه لا يفي بوقائع العالم جميعًا، وأنت إذا تأملت الوقائع رأيت مسائل
كثيرة واقعة وهي غير منقولة، ولا يعرف فيها كلام لأئمة المذاهب، ولا لأتباعهم (۳). وقال بعد أن ذكر القولين الآخرين : والحق التفصيل، وأن ذلك يجوز - بل يستحب أو يجب عند الحاجة وأهلية المفتي ،والحاكم، فإن عدم الأمران لم يجز، وإن وجد أحدهما دون الآخر احتمل الجواز ،والمنع والتفصيل، فيجوز للحاجة دون عدمها (٤) .
٣- أهمية الاجتهاد الجماعي في الوقت الحاضر، وفوائده، ودواعيه:
كترت دعوات العلماء المسلمين في العصر الحديث إلى الاجتهاد الجماعي، وتبعها ظهور عدد من المجامع الفقهية؛ ثمرة لهذه الدعوة، حيث يجتمع عدد من العلماء المجتهدين، ومعهم فريق من الباحثين المختصين، والمفكرين المبدعين في شتى العلوم والمعارف الإنسانية، بحسب ما تتطلبه القضية المنظورة للاجتهاد وينتظمون في مؤسسة أو هيئة اجتهادية واحدة، ليقوموا بمهمتهم الاجتهادية على أكمل وجه ممكن (٥) .
(۱) شعبان محمد إسماعيل، الاجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهية في تطبيقه (بيروت، دار البشائر، ١٤١٨هـ)،
ص۱۱۸.
(۲) متفق عليه، ينظر تخريجه ص ٧٣٦، حاشية ٥.
(۳) إعلام الموقعين مرجع سابق، ج4، ص ٢٦٥-٢٦٦.
(٤) المرجع نفسه، ج4، ص ٢٦٦.
(٥) الشرفي، مرجع سابق، ص ٥٦.
-۷۲۸-
ص ٧٦٠