قَالَ هَمَّامٌ أَحْسِبُهُ قَالَ - مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ) (١). كما عُني أبو بكر له بحفــظ القرآن، فجمعه، ثم عُني به عثمان بن عفان الا الله . فَتكَفُلُ الله تعالى بحفظ كتابه لم يمنـــع
الرسول الله والخلفاء من بعده الله من من مباشرة الحفظ بالوسائل الحسية، بل إن ما يفعله المسلم من وسائل الحفظ للوحي هو من حفظ الله تعالى كما أن سنته الله من الوحي، وحفظها من حفظه، فكان حريصا على أن تحفظ سنته عنه، فحث على حفظها، ورغب فيه، ودعا لمن يقوم بذلك، قال : «نَضَرَ اللَّهُ امْرَأَ سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ بفقيه (۲). فحفظت سنته لا في عهده وعهد أصحابه الله في الصدور، ثم دونت في
يوجد
السطور لَمَّا تميز القرآن عن غيره، وأمن ما كان يخشاه النبي الله. يقول ابن تيمية : العلم بأن الشيء سيكون والخبر عنه بذلك وكتابة ذلك لا استغناء ذلك عما به يكون من الأسباب التى لا يتم إلا بها. كالفاعل وقدرته ومشيئته؛ فإن اعتقاد هذا غاية فى الجهل، إذ هذا العلم ليس موجبًا بنفسه لوجود المعلوم باتفاق العلماء؛ بل هو مطابق له على ما هو عليه لا يكسبه صفة و لا يكتسب منه صفة) (۳). المطلب الثامن : ما أغلق الله أمرًا إلا فتح ما يغني عنه، وما أَدْخَلَ في أمر إلا جَعلَ
منه مخرجا :
لمَّا حرَّم الله الزنى جعل الزواج والتسري مباحين، ولما حرم الخبائث من الخمر وغيرها أحل لعباده الطيبات من الرزق، ولمَّا حرَّم التطير وإتيان الكهان والعرافين شرع لعباده الاستخارة والاستشارة، ولمَّا حرَّم الربا أحلَّ البيع، وهكذا ما من مجال للناس فيـــه أَرَبِّ وحاجة فيغلقه الله سبحانه الحكمة يريدها إلا فتح مقابله ما يغنى عنه، وهو خير منه.
(۱) مسلم، مرجع سابق، كتاب الزهد والرقائق، باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم، ج ٤، ص ٢٢٩٩، ح ٣٠٠٤.
(۲) الترمذي وحسنه، مرجع سابق، كتاب العلم، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع، ج۵، ص٣٣، ح ٢٦٥٦؛ وأبو داود، مرجع سابق، كتاب العلم باب فضل نشر العلم، ج ٤ ، ص ٦٨، ح٣٦٦٠؛ وابن ماجه،
مرجع سابق، المقدمة، باب من
بلغ
علما، ج ۱، ص ٨٤، ح٢٣٠.
(۳) مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج۸، ص۲۸۰.
-741-
ص ٧٠٨