وإذا كانت الدول تُعنى بوضع دساتيرها وصياغتها أكثر من صياغة أي شيء آخر، فإنها
لا تلبث بعد فترة إلا أن تعود إلى هذه الدساتير بالإكمال أو التعديل والتغيير؛ فالنقص طبيعة لازمة للعقل البشري، يحتاج إلى وحي معصوم ينيره ويأخذ به نحو الكمال المطلب الثالث : امتلاكه الأسس والقواعد العلمية في
والتصرفات من حيث تأثيرها في المستقبل:
ى الأخلاق
تفتقر مناهج الدراسات المستقبلية الغربية إلى أسس علمية تحكم بها على الأخــــلاق والتصرفات من حيث تأثيرها في المستقبل؛ ويُرجع ويندل) بيل) ذلك إلى اعتماد الدراسات المستقبلية بدرجة كبيرة على العلوم المختلفة، ويقول: وهذا الاعتماد هو السبب الرئيسي الذي يفسر تأخر دراسات المستقبلات المفضلة عن دراسة الممكن والمحتمل: حيث إن المستقبليين في دراستهم يفتقرون للخطوط الأساسية التي تقود خطاهم، لأن جميع العلوم بما فيها العلوم الاجتماعية تتجاهل إلى حد كبير مسألة القيمة. فأحكام القيمة على عكس التقارير الحقيقية لا يمكن إثبات صحتها من عدمه بالأساليب العلمية. وكانت تلك هي النظرة السائدة في الخمسين سنة الماضية) (۱).
أما عند المسلمين فإن الأوامر والنواهي الصادرة عن الشارع الحكيم تعد طريقا علميا في الحكم على الصلاح والفساد، وقد نهى الشارع عن بعض الأعمال واتخاذ أشياء لأنهــا تؤدي في المستقبل الى انحراف عقدي أو أخلاقي أو هما معا مثل: نهيه عن اتخاذ القبور مساجد، ونهيه عن البناء على القبور؛ لأن ذلك داعيًا إلى أن يعبد الناس أهل القبور بعد تطاول الزمن، كما أرشد الشارع إلى أمور فيها نفع مستقبلي، مثل: بر الآباء، فإنَّه ينفع البار أبنائه له، وغير ذلك في أمور كثيرة دل عليها الشارع؛ وبهذا كان الإسلام متينا، منهج وحمايته للأخلاق والعقائد قويا، وهو يرى أن الأخلاق والتصرفات يمكن النظر إليها من جهة المستقبل، ويُجري الشارع أحكامه وفق ما يعلم من نتائجها المستقبلية
في
(۱) ويندل بيل، "استحضار ما هو جيد في القيم والحقيقة الموضوعية، والمستقبل " ، ترجمة محمود فهمي، المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية، مرجع سابق، العدد ۱۳۷ ، (أغسطس/ ۱۹۹۳م)، ص ۱۳.
-710-
ص ٧٠٢