والصحيح أنه لا بد من عرضها على الكتاب والسنة فإن ظهر في الإلهام ونحوه معارضة
لهما لم يلتفت إليه ؛ لأنه قد ضمنت لنا العصمة فيما جاء به الكتاب والسنة، ولم تضمن لنا العصمة في الكشوف والإلهام) (1) . ولهذا كان إمام المحدثين عمر بن الخطاب الله يعرض رأيه على الكتاب والسنة، وكان يُشاور الصحابة والا الله في الأحكام وغيرها، فحري بمن دونه أن يعرض ما يعتريه على الكتاب والسنة فما وافقهما أخذ به وما خالفهما رده. وما وافق الشريعة الإسلامية فهو صالح للمتابعة والاستشهاد لا أنه عمدة لأنها في غنية بما بعث نبيها عن كل منام أو مكاشفة أو إلهام أو تحديث» (۳). ومن أوجه العمل بالإلهام ونحوه: أن السالك إذا اجتهد في الأدلة الشرعية الظاهرة فلم ير فيها ترجيحا، وألهم حينئذ رجحان أحد الفعلين مع حسن قصده وعمارته بالتقوى، فإلهام مثل هذا دليل في حقه، قــــد يـكــــون
الله
أقوى من كثير الأقيسة الضعيفة والأحاديث الضعيفة والظواهر الضعيفة
من
بها
به
خير
والاستصحابات الضعيفة التي يحتج بها كثير من الخائضين في المذهب والخلاف وأصول الفقه... وليس المقصود هنا بيان أن هذا وحده دليل على الأحكام الشرعية، لكن أن مثل هذا يكون ترجيحاً لطالب الحق إذا تكافأت عنده الأدلة السمعية الظاهرة، فالترجيح من التسوية بين الأمرين المتناقضين قطعًا، فإن التسوية بينهما باطلة قطعا، كما قلنا: إن العمل بالظن الناشئ عن ظاهر أو قياس خير من العمل بنقيضه إذا احتيج إلى العمل بأحدهما (٤) . والمخالفة الخوارق للشريعة دليل على بطلانها في نفسها وذلك أنها قد تكون في ظواهرها كالكرامات وليست كذلك، بل أعمالاً من أعمال الشيطان»)، فهذه الأمور يتنازعها أن تكون من الله تعالى أو الملك، أو من الشيطان أو من إيحاء النفس)، ويقع من الصواب والخطأ نظير ما يقع في الرؤيا ،وتأويلها ،والرأي، والرواية، وليس شيء
(۱) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج۲، ص۲۲۶؛ نقلاً عن: أبي الحسن الشاذلي. (۲) المرجع نفسه، ج۱۳، ص ۷۳؛ ج ۱۱، ص ٢٠٥-٢٠٧. (۳) ابن القيم مفتاح دار السعادة مرجع سابق، ج۱، ص ٢٥٥.
(٤) جامع الرسائل، مرجع سابق، ج٢، ص٩٤، ٩٩-١٠١.
(٥) الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج ۲، ص ۰۹
۲۰
(٦) ابن تيمية مجموع الفتاوى مرجع سابق، ج ۱۰، ص ٦١٣؛ وابن القيم، مدارج
ص ٥١؛ وابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، ج ١٢، ص ٤٠٥.
(۷) يعود الضمير هنا إلى (المكاشفات) .
السالكين
مرجع
سابق، ج۱،
-701-
ص ٦٧٧