الدراسات المستقبلية واهميتها للدعوة الاسلامية 01-02 — الصفحة ٦٥٧

ه - العمل بالرؤى : رؤيا الأنبياء وحي يُعمل به ويُصار إليه؛ لأنها معصومة من الشيطان، أما رؤيا غيرهم فلا بُدَّ من عرضها على الكتاب والسنة، فإن وافقتهما ولم تأت بشيء زائد مبتدع، جاز العمل بها، وإن خالفتهما لم يجز العمل بها (۱)، ولو كان المرئي النبي يأمر بشيء، أو ينهى عن شيء، ورؤى غير الأنبياء ليست من طرق الاستدلال الشرعي التي يتوصل بها إلى معرفة الأحكام، وهذا هو الأصل الذي قرره العلماء في شأن الرؤى، فينبغي أن يُصار إليه، ويُحمل عليه ما ظاهره المخالفة له (۲) أدلة جواز العمل بها إذا لم تخالف الكتاب والسنة إضافة إلى الأدلة العامة في ومن مقدمة هذا الأسلوب ما يأتي: أ- أن قاضيًا من قضاة أهل الشام أتى عمر فقال : يا أمير المؤمنين ! رأيت رؤيا أفظعتنى، قال : وما رأيت ؟ قال : رأيت الشمس والقمر يقتتلان ، والنجوم معهما نصفين، قال : فمع أيهما كنت ؟ قال : كنت مع القمر على الشمس ، فقال عمر ﴿وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ءَايَتَيْنِ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ) فانطلق فوالله لا تعمل لي عملاً أبدًا ، قال عطاء : فبلغني أنه قتل مع معاوية يوم صفين»(۳) فعزل القضاة وإثباتهم من الأمور التي ترجع إلى نظر الحاكم، وليست من الأحكام الشرعية، التي توجب إبقاء القاضي وعدم عزله إلا بدليل ،صحيح فاستناد عمر له هنا على الرؤيا استدلال على أمر جائز مباح (4) احتياطاً لنفسه وللناس، وتحسبا لحسن اختياره 601 (۱) ابن القيم، مدارج السالكين مرجع سابق، ج ۱، ص ٥١؛ وينظر: الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج۲، ص ۲۰۲-۲۰۳، ۲۰۷-۲۰۸. (۲) من ذلك أن أبا بكر الله نفذ وصية ثابت بن قيس بن شماس الهلهلهلهله بعد موته بسبب رؤيا رؤيت له: أوصى فيها بسداد ديونه، وعتق أحد رقيقه. وجاء في آخر الرواية : فلا نعلم أحدا بعد ما مات أنفذ وصيته غير ثابت بن قيس بن شماس الله روى الحاكم فيها روايتين، صحح الأولى ووافقه الذهبي، وسكتا عن الثانية، مرجع سابق، كتاب معرفة الصحابة، ج ۳، ص ٢٦٠ - ٢٦١ ، أثر ٥٠٣٥، ٥٠٣٦. ولا إشكال في سداد الديون فإنها موافقــة للشرع، وإنما الإشكال في عتق الرقيق. قال الشاطي: فهي قضية عين لا تقدح في القواعد الكلية لاحتمالها، فلعل الورثة رضوا بذلك، فلا يلزم منها خرم أصل ) الموافقات مرجع سابق، ج۲، ص۲۰۳). (۳) ابن أبي شيبة، مرجع سابق، طبعة الدار السلفية، كتاب الأمراء، ج ۱۱، ص ١٤٤، أثر ١٠٧٥٤. (٤) ذهب الحنفية، والحنابلة في رواية إلى أنه يجوز للإمام عزل القاضي مع سداد حاله . (علي بن محمد بن أحمد السمناني روضة القضاة وطريق النجاة، تحقيق صلاح الدين الناهي، ط ۲ ، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٤٠٤هـ)، ج ١ ، ص ١٤٨؛ وابن قدامة المغني مرجع سابق، ج ١٤، ص ٨٨). -٦٣٣-
ص ٦٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.