وقال تعالى : ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَتِبِكَ
كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (۱)
عدد
وجاءت أحاديث في ذم الكهانة والنهي عنها وعن إتيان الكهان وتصديقهم، وحَكَمَ العلماء بكفر الكاهن وشركه، وذلك كما يأتي:
من
فعن معاوية بن الحَكَمِ السُّلَمِي قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ! أُمُورًا كُنَّا نَصْنَعُهَا فِي ، الْجَاهِلِيَّة . كُنَّا نَأْتِي الْكُهَّانَ . قَالَ فَلا تَأْتُوا الْكُهَّانَ قَالَ قُلْتُ: كُنَّا نَتَطَيرُ . قَالَ ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ، فَلا يَصُدَّنَّكُمْ) ( ) .
(۳)
وعن عائشة – رضي الله عنها قالت: سَأَلَ أُنَاسٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْكُهَّانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : لَيْسُوا بِشَيْءٍ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانَا بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنْ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْحِنِّيُّ فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَة (٤) فَيَحْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةَ كَذَّبَة) (*)
.
وعن أبي مَسْعُودٍ الأَنصَارِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ () () . قال النووي عن (حلوان الكاهن) : «هو حرام بإجماع المسلمين. وقد نقل الإجماع في تحريمه جماعة) (۸) .
(۱) سورة الإسراء، الآية: ٣٦.
(۲) مسلم مرجع ،سابق کتاب ،السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، ج ٤ ، ص ١٧٤٨-١٧٤٩، ح٥٣٧؛ والنسائي، السنن، مرجع سابق، كتاب السهو باب الكلام في الصلاة، ج ۳، ص۱۹-۲۲، ح۱۲۱۷؛ وأبو داود، مرجع سابق، كتاب الصلاة، باب تشميت العاطس في الصلاة، ج ۱، ص ٥٧٠-٥٧٣، ح٩٣٠ . (۳) "أي ليس قولهم بشيء يعتمد عليه . ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، ج۱۰، ص۲۳۰). (٤) "قر الدجاجة صوتها إذا قطعته". (النووي، المنهاج، مرجع (0) البخاري، الصحيح، مرجع سابق، كتاب الأدب، باب قول الرجل للشيء : ليس بشيء وهو ينوي بحق، ج ۷، ص ١٥٨، ح٦٢١٣ ،ومسلم، مرجع سابق، كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، ج٤،
ص ١٧٥٠، ح٢٢٢٨.
سابق، ص.
.(١٦٦٠
أنه
ليس
(٦) "حُلْوَانُ الْكَاهِنِ رَشْوَتُهُ، وَمَا يُعْطَى عَلَى أَنْ يَتَكَهَّنَ". مالك بن أنس الموطأ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ط٢، (القاهرة، دار الحديث ١٤١٣هـ)، ج۲، ص ٥٠٨).
(۷) متفق عليه البخاري، الصحيح، مرجع سابق، كتاب البيوع، باب ثمن الكلب، ج۳، ص٥٧، ح۲۲۳۷؛ ومسلم، مرجع سابق، كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب، ج ۳، ص ١١٩٨، ح١٥٦٧.
(۸) المنهاج، مرجع سابق، ص ٥٠٧؛ وينظر : ابن تيمية مجموع الفتاوى مرجع سابق، ج ٣٥، ص١٩٤.
- ٥٦٤ -
ص ٥٨٨