، وفي لفظ :
٣٢- إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما احتمال أخف المفسدتين لأجل أعظمهما هو المعتبر في قياس الشر وفي لفظ : «الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف » (۳) ، وفي لفظ : ليختار أهون الشرين (٤) :
هذه القواعد مهما اختلفت ألفاظها وصيغها فهي متحدة المعنى، ومتفق على مضمونها بين الفقهاء وذلك دليل على عظم مكانتها ،وأهميتها ،وأثرها وهي مندرجة تحت قاعدة - لا ضرر ولا ضرار - أو الضرر يزال. وتدل على أنه إذا ابتلي إنسان ببليتين ولا بــد مــن ارتكاب إحداهما فللضرورة جاز ذلك»(٥) .
وإذا كانت هذه القاعدة مهمة ومفيدة للدراسات المستقبلية، فإن الدراسات المستقبلية بالمقابل تقدم خدمة لهذه القاعدة، بتمحيص التحقيق في أي الضررين أخف، وأيهما أشد ٣٣- الطاعة إذا صارت سببًا للمعصية ترتفع الطاعة»(1)
·
إذا ترتبت على إرادة فعل الطاعة معصية كبيرة ارتفعت الطاعة - أي لا يجب على المكلف فعلها - لأنها تصبح وسيلة للمعصية، فالامتناع عن فعل الطاعة في هذه الحالة حتى لا يكون فعلها سببًا في وجود المعصية ووقوعها.
فإذا أصبحت الطاعة سببًا ووسيلة للمعصية أخذت حكمها؛ لأن للوسائل أحكام
المقاصد (۷)
ومن أمثلتها إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - وهو طاعة- يترتب عليــه :
معصية أشد فلا يجب القيام به
(۸)
(1) السيوطي، الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ص۸۷.
(۲) ابن الوكيل، مرجع سابق، ج ۲، ص ٥٠ . (۳) مجموعة من علماء الدولة العثمانية، مرجع سابق، ج ۱، ص ٤٠ .
(٤) المرجع نفسه، ج ۱، ص ٤١ .
(٥) البورنو، مرجع سابق، ج۱، ص۲۳۰.
(٦) ابن حمزة الحسيني، مرجع سابق، ص۱۷؛
(۷) البورنو، مرجع سابق، ج۶، ص ٣٠٠. (۸) المرجع نفسه.
١ نقلاً . عن الفتاوى الخانية.
-081-
ص ٥٦٢