الدراسات المستقبلية واهميتها للدعوة الاسلامية 01-02 — الصفحة ٥٦٠

ومفاد القاعدة: أن ما لا يوقف على حقيقته وما يجهل - وكان لا بد من إعطائه حكما شرعيا - أنه ينظر إلى العلامات المميزة وبناءً عليها يكون الحكم وهذا أصل شرعي عظیم(۱). ۲۷ - الثابت بظاهر الحال كالثابت بالبينة حال عدم البينة (٢)، وفي لفظ: «ظهور أمارات الشيء هل تنزل منزلة تحققه؟»(۳)، وقريبا منها: «الموهوم فيما يُبنى علـــى الاحتياط كالمتحقق» (٤) لظاهر الحال: الأمارات والعلامات التي تدل على أمر وراءها. فعند الحنفية أن ظهور أمارات وعلامات تدلنا على أمر مقصود أو مظنون تقوم مقام البينة عند عدم وجود البينة في بناء الأحكام عليها. وعند الشافعية خلاف في العمل بظاهر الحال»(). أمثلتها : إذا ظهرت أمارات الإفلاس على شخص هل يحجر عليه أو لا؟ ومن عند الحنفية: نعم، وعند الشافعية: خلاف. ومنها: إذا ظهرت على السفيه أمارات التبذير حجر عليه بلا خلاف» (1) . ۲۸ - لا عبرة للتوهم: المراد بالتوهم الاحتمال العقلي البعيد النادر الحصول. فهذا لا يبنى عليه حكم، ولا يمنع القضاء، ولا يؤخّر الحقوق» (۸) . مثال القاعدة : لو شهد الشهود بانحصار إرث المتوفى ... بورثة معينين وقالوا: لا نعلم له وارنا غيرهم، يقضى لهم بالإرث، ولا عبرة لاحتمال ظهور وارث آخر، لأن ذلك موهوم، فلا يعوق القضاء» (۹) . (۱) البورنو، مرجع سابق، ج ۳، ص ٢٣٤-٢٣٥. (۲) الندوي، مرجع سابق، ص ٤٨٥. (۳) الزركشي، مرجع سابق، ج۲، ص ٣٥٢. (٤) الندوي، مرجع سابق، ص ٤٩٧ . (٥) البورنو، مرجع سابق، ج4، ص ٥٤٥. (٦) المرجع نفسه؛ وينظر الزركشي، مرجع سابق، ج۲، ص ٣٥٢. (۷) مجموعة من علماء الدولة العثمانية مجلة الأحكام العدلية في علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، تعريب فهمي الحسيني (الرياض دار عالم الكتب، ١٤٢٣هـ)، ج ۱، ص ٧٣. (۸) مصطفى أحمد الزرقاء، المدخل الفقهي العام، ط ا ، دمشق، دار القلم ١٤١٨هـ)، ج۲، ص ٩٩٧. (۹) نفسه، ج ۲، ص ۹۹۷ - ۹۹۸. -079-
ص ٥٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.