- التحرز عن البدعة (واجب)) (1)
مفاد «القاعدة: أنه عند وجود البدعة أو ظن وقوعها فعلى المسلم أن يتحرز ويستحفظ
منها، وعليه البعد عنها وما تردد بين المباح والبدعة فلا يؤتى به (۲)
الرخصة عند تحقق الضرورة» (۳) :
الرخصة باعتبارها فعل الأمر المحرم مع بقاء دليل التحريم لا يجوز الإقدام عليها إلا عند تحقق الضرورة، والمراد بالضرورة هنا الاضطرار بحيث أن المضطر إذا لم يقدم على فعل الرخصة هلك أو قارب على الهلاك (٤)
١٠- الرخصة في الإقدام على ما لا يحل بسبب الإكراه : عند تحقق خوف الهلاك): مفاد القاعدة: أن الإقدام على الأمر المحرم في حالة الإكراه والترخص في فعله لا يجوز إلا عند تحقق خوف الهلاك بسبب الإكراه، وهو المسمى بالإكراه الملجئ كالتهديد بالقتل أو بقطع عضو أو انتهاك عرض ممن يقدر على تنفيذ ما هدد
١١- الرخصة لا تناط بالشك» (۷)
به ))(٦)
هذه القاعدة توضح شيئا من مدلول سابقاتها ومفادها أن الإقدام على الرخص لا يجوز
في حالة الشك في وجود الضرورة أو حصولها.
أو عند عدم اليقين من وجود السبب المرخص
ومن
(^){
أمثلة القاعدة : من شك بالهلاك إذا لم يأكل من الميتة فلا يحل له الإقدام عليها.
ومنها: إذا شك بأن المكره لا يستطيع أن يفعل ما هدد به فلا يجوز للمكــــره في هــذه
الحالة أن يقدم على فعل المحرم المطلوب منه فعله»(۹)
(1) السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، ج۳، ص ١٩٥. (۲) البورنو، مرجع سابق، ج۳، ص٢١٦.
(۳) السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، ج ٢٤، ص٧٦ .
(٤) البورنو، مرجع سابق، ج ۵، ص۳۹۷.
(٥) السرخسي، شرح السير الكبير، مرجع سابق، ج4، ص ١٤٨٣.
(٦) البورنو، مرجع سابق، ج ۵، ص ٣٩٥ .
(۷) عبد الرحمن السيوطي، الأشباه والنظائر، القاهرة، مكتبة مصطفى البابي ، ۱۳۷۸هـ)، ص ١٤١؛ نقلا عن:
تقي الدين ابن السبكي.
(۸) البورنو، مرجع سابق، ج ۵، ص ٤٠٠ .
(۹) المرجع نفسه، ج 5، ص ٤٠٠ .
-071-
ص ٥٥٢