الدراسات المستقبلية واهميتها للدعوة الاسلامية 01-02 — الصفحة ٥٥٠

جاء حكم الشرع منصوصًا بخلاف الرأي والاجتهاد لأنه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص" (۱) الأصل في الأحكام المعقولية لا التعبد لأنه أقرب إلى القبول، وأبعد عن الحرج). فغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء معلل بالنظافة مما لا تخلو اليد عنه غالبًا الجولان، ثم طلب عند أمن ذلك طردًا للباب (۳). ٤ (حاجة الناس أصل في شرع العقود (٤). الإنسان إن شرع العقود وجوازها مبني على حاجة الناس لتبادل المنافع، حيث إنه لا يستطيع أن يقوم بكل ما يحتاجه بنفسه دون استعانة بالآخرين، ولذلك شرعت العقود بناء على حاجة الناس إلى تبادل المنافع ليعمر «الكون) . ومن أمثلة القاعدة: شرع عقد النكاح ليحل الاستمتاع بين الرجل والمرأة، وليكثر النسل ويحفظ الجنس. ولولا شرع العقود لتهارج الناس ولأكل القوي الضعيف وفسد الكون»(1). وهذه القاعدة تؤكد وجود النظر المستقبلي في أصل التشريع الإسلامي. الأصل في المنافع الإذن، وفي المضار المنع ) ، وفي لفظ : الشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها، بل بمشروعيتها (۸) : مفاد هذه القاعدة: أن الشرع الحكيم لا يحرم مصالح ومنافع لا مضرة فيها ولا مفسدة، بل إن الشرع قد ورد بمشروعية كل عمل فيه مصلحة ومنفعة وفائدة وخلا عن المضرة والمفسدة. بل أباح الشرع ما غلبت فيه المصلحة على المفسدة»(1). (۱) البورنو، مرجع سابق، ج ۵، ص ٣٨٥. (۲) المقري مرجع سابق، ج ۱، ص ٢٩٦. (۳) المرجع نفسه. (٤) محمد بن أحمد السرخسي، المبسوط، طا ، (بيروت، دار الكتب العلمية ١٤١٤هـ)، ج ١٥، ص ٧٥. (٥) البورنو، مرجع سابق، ج ٥، ص٦٦ . (٦) المرجع نفسه. (۷) محمد بن عمر بن الحسين الرازي المحصول في علم أصول الفقه، تحقيق طه جابر العلواني، ط1، (الرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ١٤٠١هـ)، ج۲، قسم ۳، ص۱۳۱. (۸) ابن قدامة المغني مرجع سابق، ج۶، ص ٤٣٧ . (۹) البورنو، مرجع سابق، ج ۶، ص ١١٥. -۲۹ -
ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.