ه - لا تهلك الأمة الإسلامية جميعها بقحط عام، ولا يُسلّط عليها عدو من غيرها فيستأصلها: قال : «وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لأُمَّتِي أَنْ لا يُهْلِكَهَا بِسَنَة عَامَّة . وَأَنْ لا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوٌّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ ، فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ . وَإِنَّ رَبِّي قَالَ : يَا مُحَمَّدًا إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لا يُرَدُّ . وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لأُمَّتِكَ أَنْ لا أَهْلِكَهُمْ بِسَنَةِ عَامَّة . وَأَنْ لَا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ . يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ . وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا أَوْ قَالَ مَنْ بَيْنَ .
أَقْطَارِهَا - حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا، وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا ) .
٦- لا تزال طائفة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة:
قال : لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ، ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (۳). ۷- «مَنْ لَمْ يَغْرُ أَوْ يُجَهِّرْ غَازِيًا أَوْ يَخْلُفْ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ أَصَابَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ
يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (۳).
-
لا يُعْلَبُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا من قلة (٤).
٩ - ((مَا نَقَضَ قَوْمٌ العَهِدَ قَطُّ إِلا كَانَ القَتلُ بَينَهُم ) . -
١٠ - ما نَقَض قومٌ عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ
نَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا
بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ ) .
(۱) مسلم، مرجع سابق، كتاب الفتن وأشراط الساعة باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض، ج٤، ص ٢٢١٥، ح ۲۸۸۹؛ والترمذي، مرجع سابق، كتاب الفتن، باب ما جاء في سؤال النبي ثلاثا في أمته، ج 4، ص ٤١٠، ح ٢١٧٦؛ وأبو داود، مرجع سابق، كتاب الفتن والملاحم، باب ذكر الفتن ودلائلها، ج٤، ص ٤٥١، ٤٢٥٢؛ وابن ماجه، مرجع سابق، كتاب الفتن باب ما يكون من الفتن، ج ۲، ص ١٣٠٤، ٣٩٥٢.
(۲) مسلم مرجع سابق، كتاب الإمارة، باب قوله ل : لا تزال طائفة ...»، ج ۳، ص ١٥٢٤، ح١٩٢٣. (۳) حديث مرفوع رواه أبو داود مرجع سابق، كتاب الجهاد، باب كراهية ترك الغزو، ج۳، ص٢٢، ح٢٥٠٣؛ وابن ماجه، مرجع سابق، كتاب الجهاد، باب التغليظ في ترك الجهاد، ج ۲، ص ٩٢٣، ح٢٧٦٢؛ وحسنه الألباني، صحيح سنن ابن ماجه مرجع سابق، ج۲، ص۱۲۳.
(٤) الترمذي وأبو داود وابن ماجه والحاكم؛ سبق تخريجه، ص ٤٢٤، حاشية ١. (ه) رواه مرفوعاً الحاكم وصححه ووافقه الذهبي؛ وجود ابن حجر إسناده، سبق تخريجه، ص٤٧٣، حاشية ٦. (٦) حدیث مرفوع رواه ابن ماجه وحسنه الألباني، سبق تخريجه، ص ٤٧٣ ، حاشية ٥.
- ٤٧٩ -
ص ٤٩٥