تسعة إجراءات اقتصادية، وإجراءين سياسيين، هما : توسيع المشاركة السياسية تدريجيا، وتحسين كفاءة جهاز الدولة ،وأدائه وخمسة إجراءات ،اجتماعية وسبعة إجراءات إقليمية، وإجراءاً دوليًا، هو : أنْ تُنوّع الدولة العربية علاقاتها الدولية(۱)
المشهد الثاني : (مشهد) التنسيق والتعاون) أو ( المشهد الإصلاحي) :
يقوم هذا المشهد على افتراض أن تداعيات الأوضاع الحالية - زمن الدراسة – تدفع إلى قيام بعض الفئات الحاكمة بتكوين تجمعات إقليمية، أو إيجاد تنسيق جماعي عربي في محال أو أكثر؛ لإدراكها حجم التحديات والمخاطر المحدقة بأنظمتها ودولها؛ فيحفزها إلى اتخاذ مجموعة من السياسات الإصلاحية الواسعة في الداخل والخارج أو أن ذلك يحدث بسبب تردي مستوى الأداء الاقتصادي والسياسي، أو سوء إدارة الموارد المتاحة، أو تصاعد الضغوط الشعبية على الفئات الحاكمة لاعتبارات دفاعية أو اقتصادية أو غيرها، وحدوث شيء من هذه الأمور يمثل البدء في هذا المشهد، أو فتح الستار له(۲)
أما التجمعات المحتملة في هذا المشهد فهي ما يلي ما يلي (۳) :
،
أ - إقليم المغرب العربي، ويضم : الجزائر والمغرب وتونس، وليبيا، وموريتانيا .
ب - إقليم الجزيرة ،والخليج ويضم : أقطار مجلس التعاون الخليجي واليمن، وهو –
باستثناء اليمن التجمع الإقليمي الوحيد القائم وقت الدراسة
ج- إقليم المشرق العربي، ويضم : العراق وسوريا، والأردن، ولبنان.
د إقليم وادي النيل ويضم : مصر والسودان والصومال، وجيبوتي، وليبيا (٤). وهذا المشهد لا يفترض قيام تغييرات عظيمة، لكنه يفترض قيام حركات إصلاحية واسعة تحدث بسرعة معقولة ) ، ويقوم على أساس التدرج في بناء العلاقات، وهو ما يعني ( ( البدء بالأمور الأقل خلافية وبالحد الأدنى المتفق عليه ثم مع بناء زيادة الشعور بالثقة بين
(۱) حسيب وآخرون مرجع سابق، ص٣٣٣-٣٤٣.
(۲) المرجع نفسه، ص ٣٤٥، ٣٤٦، ٤١٤. وفي التقرير شرح آخر للسياسات اللازمة لاستمرار المشهد وتداعياته
بعد بدئه، ص ٤٢٣-٤٣٧.
(۳) نفسه،
ص
.٣٤٦-٣٤٧
(٤) يمكن لليبيا أن تكون في هذا التجمع أو في التجمع الأول . (نفسه، ص ٣٤٦-٣٤٧، ح١).
(٥) نفسه
ص
.٣٤٥
-۲۷۸-
ص ٢٨٧