الدستور الإيراني في ميزان الإسلام عصمة الإمام في الفقه السياسي الشيعي دراسة مقارنة — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ الدستور الإيراني في ميزان الاسلام دليل على التعيين ، لا إجماع ولا دعوى • وأيضًا لو قدر أنه لابد من معصوم ، فقولهم : ليس بمعصوم غير علي اتفاقا ... ممنوع ... فإن كثيرًا من الناس يعتقدون في كثير من شيوخهم من العصمة ، من جِنْسِ ما تعتقده الرافضة في الاثني عشر ، وإذا كانوا يعتقدون هذا في شيوخهم ، مع اعتقادهم أن الصحابة أفضل منهم فاعتقادهم ذلك في الخلفاء من الصحابة أولى .. . فكثير من الناس فيهم ... من الغلو في شيوخهم، من جِنسِ ما في الشيعة من الغلو في الأئمة فإن قيل : هؤلاء لا يعتد بخلافهم ... قيل : فإن شيوخ هؤلاء خير من معدوم لا ينتفع به بحال ، فَهُم بكل حال خير من الرافضة .. فطلبت حجة الرافضة بقولهم : لم تدع العصمة إلا في علي وأهل بيته - ومع هذا كله بتقدير دعوى علي - رضي الله عنه – العصمة فإنما يقبل هذا لو كان علي قال ذلك ) وحاشاه من ذلك » فإذا لم تكن الحجة على العصمة إلا قول المعصوم : إني معصوم ، فنحن راضون بقول علي في هذه المسألة ... فلا يمكن لأحد أن ينقل عنه بإسناد ثابت أنه قال ذلك ... بل النقول المتواترة عنه تنفي اعتقاده في نفسه العصمة ... فإن إقراره لقضاته أن يحكموا بخلاف رأيه دليل على أنه لم يعد نفسه معصوما ... وكان شريح يحكم باجتهاده ولا يراجعه ولا يشاوره ، وعلى يقره على ذلك ، وكان يقول : اقضوا كما كنتم تقضون ، وكان يفتي ويحكم باجتهاده ، ثم يرجع عن ذلك باجتهاده ، كأمثاله من الصحابة ، وهذه أقواله المنقولة عنه بالأسانيد الصحاح موجودة(۱) (1) المرجع السابق - ج ۳ ص ٢٦٣ ، ٢٦٤ ، ٢٦٥
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.