432
نقد الخطاب الاستشراقي
لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق، كما أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفي زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق. كما أنه لا عند تسمع الإنكار دعوى النسب لولد المطلقة والمتوفّى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة (1) .
وبعد أن يعرض «كولسون» العديد من الأمثلة والقوانين الحديثة الصادرة في الشرق الأوسط التي يبين منها اختلافها وما هو مقرر في الفقه الإسلامي القديم كثبوت النسب، ومسألة زواج الصغار، يصل إلى نتيجة مفادها أن التغييرات الحديثة وإن أصابت بعمق الفقه الإسلامي من الناحية الإجرائية البحتة فإن معارضتها للأحكام الفقهية الموضوعية تبدو محل نظر . ذلك أن معظم الإصلاحات التشريعية التي حصلت في بلدان الشرق الأوسط تناولت بصورة عامة الجوانب الإجرائية التي وإن كانت قد أثرت في الصعيد العملي، إلا أنها تتجنب دوماً التدخل المباشر في الأحكام الشرعية الموضوعية، خلافاً لما هو عليه في الهند حيث انطوت أعمال الأجهزة القضائية هناك على تعديلات تناولت الأحكام الشرعية الموضوعية. ففي الهند حلّت القوانين الإنجليزية فيما يتعلق بقانون الأسرة محل الشريعة الإسلامية. أما في الشرقين الأدنى والأوسط فقد قننت الأحكام الشرعية تقنيناً كاملاً يتفق في أغلب الأحوال مع مقررات المصادر الفقهية الغربية، وإن خضع بالضرورة في الفترة الأخيرة لتأثير فرنسي واضح . ذلك فقد كان هناك كثير من العناء تحمله المجددون في سبيل أن تبدو إصلاحاتهم المنصوص عليها في تلك التقنينات بمظهر التطبيقات المشروعة للأصول والقواعد الشرعية الثابتة. وباختصار فإن الاتجاهات الحديثة لقانون الأسرة قد احتفظت في كل منطقة من هاتين المنطقتين بطابعها القانوني الخاص بها (2) .
ومع
وأخيراً يعرض كل من شاخت» و«كولسون» التشريعات الإسلامية الحديثة ونشأة وظهور الاجتهاد الجديد بفضل دعوة بعض المسلمين المصلحين الذين دعوا إلى إعادة المباديء الواردة في النصوص القرآنية كأساس للإصلاح التشريعي. مع اتجاه التشريعات الإسلامية الحديثة إلى العودة إلى الشريعة الإسلامية في بعض المسائل
الجنائية والمدنية على حد سواء.
Ibid, op. cit, pp. 175 - 176.
Ibid, op. cit, p. 180.
(1)
الجزء 2 — ص ٤٣٢