رياض الصالحات لإعداد الداعيات - البريشي غيرملون — الصفحة ٨٣

كتاب العلم الكذب . ٨٣ المتواتر له طرق بلا حصر عدد معين، وهو ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الآحاد له طرق محصورة بعدد معين، وينقسم إلى : أ - المشهور : هو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة - ما لم يبلغ حد التواتر . - ب - العزيز : هو ما لا يقل رواة طبقاته عن اثنين في جميع طبقات السند . ج - الغريب : هو ما ينفرد بروايته راو واحد . - الحديث المتواتر مقبول ومعمول به فلا يحتاج إلى النظر في السند لأنه يفيد العلم اليقيني ، أما حديث الآحاد بأنواعه الثلاثة المشهور والعزيز والغريب فيفيد العلم الظني فلابد من النظر فيه سندًا ومتنا وقد يكون مقبولاً معمولاً به أو مردودا لا يعمل به . - ينقسم الحديث من حيث قوته وضعفه إلى مقبول معمول به و مردود لا يعمل به . - الحديث الصحيح له خمسة شروط مذكورة في تعريفه وهو : ما اتصل سنده بنقل العدل مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة . الضابط عن فاتصال السند معناه : أن كل راو من رواة الحديث قد أخذه مباشرة عمن فوقه من أول السند إلى منتهاه . وعدالة الرواة: أي أن كل راو من رواته اتصف بكونه مسلمًا بالغًا عاقلاً غير فاسق وغير مخروم المروءة . وضبط الرواة : أي أن كل راو من رواته كان تام الضبط والحفظ، سواء حفظه في قلبه أم مكتوباً غير معرض للعبث . وعدم الشذوذ فلا يكون الحديث شاذًا، والشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه . وعدم العلة فلا يكون الحديث معلولاً، والعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه وتتفاوت درجة صحة الحديث بتفاوت هذه الأوصاف، فإذا خفت صفة الضبط لأحد الرواة انتقل الحديث من درجة الصحة إلى الحسن إلا إذا كان الحديث الحسن له طرق فيرتفع لدرجة الصحة ويكون صحيحًا لغيره ليس كالأول فإنه صحيح لذاته . فإذا كان الحديث فيه راو سيئ الحفظ أو في سنده انقطاع أو جهالة في رجاله سواء كانت الجهالة في العدالة أو الضبط فهو حديث ضعيف لا يعمل به إلا إذا تعددت طرقه ولم يكن أحد الرواة متهما بالفسق أو الكذب فيرتقي من الضعف إلى الحسن لغيره وليس حسنًا لذاته . ينقسم الحديث المقبول المعمول به حسب القوة إلى : الصحيح لذاته ثم الصحيح لغيره ثم الحسن لذاته ثم الحسن لغيره . الحديث الضعيف المردود لا يعمل به وسبب ضعفه : إما أن يكون لسقط (بكسر السين
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.