رياض الصالحات
وَالْإِحْسَنِ ﴾ [النحل : ٩٠] الآية وقال فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي: «إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا كما خصت الشريعة الإسلامية أدلة أخرى غير هذه الأدلة العامة فقد قال تعالى: ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةُ ) [النساء :١٢٩] وقد يؤخذ من هذه الآية عدم الحرج في الميل القلبي لقوله : (كُلَ الْمَيْلِ ) وقد قال : من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» رواه أحمد والترمذي. وهذا تهديد شديد؛ رحمة بالمرأة وعناية بحقوقها ومن رحمة الله تعالى بها : أن جعل التعدد مشروطًا ومحدودًا فهو مشروط بأن يغلب على ظن الزوج أن يكون عادلاً كما أنه محدود بأربع، وقد كانوا قبل هذا التشريع يتزوج الرجل ما شاء من النساء دون شرط العدل فتجد الرجل عنده عشر نسوة أو أقل أو أكثر، كما كان الطلاق غير محدود فيطلق ويراجعها يكرر ذلك، فجاء الشرع فحده على طلقتين فقط، وقد كان ولي المرأة يزوجها رجلاً متزوجًا وقد تكون شابة والزوج كبير جدا وليس لها أن ترفض، فجاء الشرع وجعل من حقها أن ترفض الزوج ولو لم يكن متزوجا فهي غير مجبرة على الزواج بمتزوج ، ولها حق الرفض، كما أن الرجل غير ملزم بالتعدد فهو مخير، وحينئذ يكون التعدد عن قناعة من الطرفين حسب حاجتها وحاجة نساء الأمة الإسلامية، وقد أوجب الإسلام القسم على الزوج لكل زوجة صحيحة أو مريضة أو حائض أو نفساء أو صغيرة أو كبيرة؛ لأن المقصود الأنس وليس الجماع فقط، والزمن الذي يجب فيه القسم للزوجات هو الليل لأنه محل السكن والنوم في الفراش، والنهار للتكسب والمعاش لكن النهار تابع لليل، فإذا جاء النهار بقي حكم الليلة للمرأة حتى غروب الشمس إلا إذا قسم النهار عليهن فجعل لهذه بين الظهر والعصر وجعل لتلك بين العصر والمغرب بحيث لا يمر يوم على إحداهن إلا وزوجها عندها ولو ساعتين، فلا بأس من ذلك مادام تأخذ كل واحدة من الوقت مثل الأخرى، ولا يلزمه القسم بينهن في الجماع أو ما دون الجماع كالمداعبة شرط عدم إهمال إحداهن إهمالاً يخالف الشرع أو العُرف أو يهملها في وقت وهي في حاجة إلى قضاء شهوتها، وقد قال ابن حجر : فإذا وَفَّى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضره ما زاد على ذلك من ميل قلب أو تبرع بتحفة . وقال ابن قدامة : (وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن، وقال أحمد في الرجل له امرأتان له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوة والكسوة إذا كانت الأخرى في كفاية، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه وتكون تلك في كفاية ؛ وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج فسقط وجوبه كالتسوية في الوطء) انتهي كلامهم رحمهم الله تعالى .
إلا أنه لا شك أن من الأحوط والأكمل التسوية في كل ما يستطيع، لذلك علل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عدم التسوية في الزيادة ما دام عندها ما يكفيها بإلحاق المشقة، فإذا لم تكن مشقة فالتسوية من كمال العدل لاسيما لو أدى ذلك إلى العداوة والمشاكل وجلب الهموم لإحدى
ص ٨١٢