رياض الصالحات لإعداد الداعيات - البريشي غيرملون — الصفحة ٧١٥

كتاب الحدود ۷۱۵ من الفوائد: - قال ابن المنذر : أجمع العلماء على القول بظاهر قوله تعالى: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلُّ إحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَهُمَا الأُخرى ) [البقرة : ٢٨٢] فأجازوا شهادة النساء مع الرجال، وخص الجمهور ذلك بالديون والأموال، وقالوا: لا يجوز شهادتهن في الحدود والقصاص. واختلفوا في النكاح والطلاق والنسب والولاء فمنعها الجمهور وأجازها الكوفيون قال : واتفقوا على قبول شهادتهن مفردات فيما لا يطلع عليه الرجال كالحيض والولادة والاستهلال وعيوب النساء، واختلفوا في الرضاع وهل إذا قبلت تكفي شهادة الواحدة أم أكثر ؟ أم لا يتم التفريق إلا ببينة مع الشهادة؟ فمنهم من حمل حديث عقبة بن الحارث على ظاهره، ومنهم من قال : إن الرسول الله أمره بفراقها على الأحوط . قال أبو عبيد : أما اتفاقهم على جواز شهادتهن في الأموال فللآية الكريمة، وأما اتفاقهم على منعها في الحدود والقصاص فلقوله تعالى : ثم لَوْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَله ﴾ [النور : ٤] وأما اختلافهم في النكاح ونحوه فمن ألحقها بالأموال فذلك لما فيها من المهور والنفقات ونحو ذلك، ومن ألحقها بالحدود ؛ فلأنها تكون استحلالاً للفروج وتحريمها بها . قال : وهذا هو المختار ويؤيد ذلك قوله تعالى : تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ﴾ [البقرة : ۱۸۷] والنساء لا يقبلن في الحدود، وقد اختلفوا فيما لا يطلع عليه الرجال هل يكفي فيه قول امرأة وحدها أم لا؟ فعند الجمهور لابد من أربع وقال البعض: شهادة اثنتين. وقال آخرون : تكفي شهادة واحدة .
ص ٧١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.