رياض الصالحات لإعداد الداعيات - البريشي غيرملون — الصفحة ٦٩٩

كتاب الحدود كتاب الحدود ٦٩٩ باب قوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ . حكِيمُ الله فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ، وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المائدة : ۳۸-۳۹] السارق : هو مَنْ أخذ مال غيره المحترم خفية بغير رضاه . : وهي من كبائر الذنوب الموجبة لقطع اليد اليمنى من الكوع أي من مفصل الكف وتحسم في زيت لتسد العروق فيقف الدم، وورد في السنة شروط لقطع اليد وبدونها لا تقطع مثل أن يكون السارق أخذ المال من حرزه . والحرز: مكان حفظ المال حسب العرف فالعملة الورقية تحفظ غالبا في الخزينة أو في الدولاب وما شابه ذلك ، فلو وجد بضاعة خارج الدكان فأخذها السارق لا تقطع يده؛ لأن صاحبها مفرط، ولعل السارق لم يكن متعمدا للسرقة إلا أنه لما وجد الشيء أمامه أخذه فصاحب المال أعانه على ذلك وعرضه للخطأ، وليس معنى ذلك أن السارق في هذا المثال لم يرتكب كبيرة من الكبائر بل هو مرتكب لها وللقاضي تعزيره بالحبس أو الجلد أو غير ذلك إلا أنه لا تقطع يده إلا إذا سرق المال من الحرز . ، وحرز كل شيء يختلف حسب نوعية المال : فحرز الذهب يختلف عن حرز المواشي وهكذا، كما يشترط أيضًا لقطع يد السارق أن يكون المسروق ربع دينار أو ثلاثة دراهم فأكثر، فلو سرق أقل من ذلك لا تقطع يده وإنما يعزره القاضي بغير القطع كالحبس أو الجلد أو الغرامة المالية وما شابه ذلك كما لا بد من شاهدين يشهدان على السارق أو أن يقر السارق على نفسه . جَزَاهُ بِمَا كَسَبَا ) : أي : ذلك القطع جزاء للسارق بما سرقه من أموال الناس . . (نَكَلًا مِّنَ الله ) : أي : تنكيلاً وترهيبا للسارق ولغيره ليرتدع السراق . من الفوائد: - لا فرق بين السارق والسارقة في وجوب القيام بقطع اليد إذا توافرت الشروط، إلا أن هذه الآية الكريمة بدأت بالسارق ؛ لأن الغالب أن السراق من الرجال، بينما في آية حد الزنى بدأت بالزانية فقال تعالى : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا . ٠٠﴾ [النور : ٢] الآية ؛ لأن الغالب أن المرأة هي السبب في وقوع الرجل في الزنى بتبرجها واختلاطها ومطاوعتها وغير ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى الفاحشة . - أخذ مال الغير بغير حق ظلم لقوله تعالى : (فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ ﴾ [المائدة : ٣٩] - حفظ الشريعة أموال الناس وحمايتها من الضياع .
ص ٦٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.