رياض الصالحات لإعداد الداعيات - البريشي غيرملون — الصفحة ٦٩٧

كتاب الطلاق ٦٩٧ ج : لبس السواد عند المصائب شعار باطل لا أصل له والإنسان عند المصيبة ينبغي له أن يفعل ما جاء به الشرع فيقول : (إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها فإذا قال ذلك بإيمان واحتساب ؛ فإن الله سبحانه وتعالى يؤجره على ذلك ويبدله بخير منها . أما ارتداء لبس معين كالسواد وما شابهه - فإنه لا أصل له وهو أمر باطل ومذموم . (ابن عثيمين). س ۳۷ : إذا طلقت المرأة بعد نشوز طالت مدته إلى سنة أو سنتين أو أقل، وإنما مضت مدة استبراء الرحم قبل الطلاق . فهل تلزمها العدة أم لا أو يجوز أن تتزوج ولا عدة عليها وقد طلقها زوجها على عوض ولا يرغب في الرجعة؟ ج : إذا طلقت المرأة وجبت عليها العدة بعد طلاقها، ولو طالت مدتها بعيدة عن زوجها لقول الله سبحانه: ﴿ وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُو [البقرة :۲۲۸] ؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زوجة ثابت بن قيس لما اختلعت منه أن تعتد بعد الخلع بحيضة، والصواب أنه يكفي المختلعة حيضة واحدة بعد الطلاق لهذا الحديث الشريف، وهو مُخصص للآية الكريمة المذكورة آنفا فإن اعتدت المختلعة وهي ة وهي المطلقة على مال بثلاث حيضات كان ذلك أكمل وأحوط؛ خروجا من خلاف بعض أهل العلم القائلين بأنها تعتد بثلاث حيضات لعموم الآية المذكورة . (ابن باز). سبع سنوات والأخرى عمرها ثمانية شهور ، س ۳۸ مطلقة معها بنتان إحداهما عمره ها سبه ووالدها يريد أخذهما وجعلهما عند ضرة والدتهما .. إلخ؟ ج : البنت الصغرى حضانتها لأمها ما لم تتزوج أو يكمل لها سبع سنين فتكون حضانتها لأبيها بشرط أن لا يلحقها ضرر ببقائها عند أبيها ، وأما الكبرى فحضانتها لأبيها ما لم يلحقها ضرر من بقائها عند ضرة أمها . محمد بن إبراهيم آل الشيخ). س :۳۹: بنت تبلغ من العمر ثماني سنوات، وقد حصل في حضانتها نزاع بين أمها المتزوجة وأخيها لأبيها فأيهما أحق بالحضانة ؟ ج : : لا يخفاك أقوال أهل العلم في الحضانة وأن الأم أحق بالحضانة ما لم تتزوج ، فإذا تم للبنت سبع سنين صارت عند أبيها حتى تتزوج ، والحضانة كالولاية في النكاح تنتقل عند فقد الأول أو عدم أهليته إلى من يليه فما دامت والدة هذه البنت متزوجة من أجنبي عنها فيسقط حقها في الحضانة لحديث : أنتِ أحق به ما لم تنكحي، فإذا لم يكن للبنت أخ أحق من أخيها المطالب بحضانتها ، فهو بمنزلة والده له حضانتها ما لم يكن هناك مانع يسقط حقه في الحضانة كأن يكون سفيها أو فاسقا أو له زوجة لا تقوم نحوها بما تحتاجه كأن تؤذيها أو تقصر في مصلحتها فللأم حضانتها إن رضي زوجها، أما استرشادكم عن الجمع بين حديث : أنت أحق به ما لم تنكحي وبين قضائه بابنة حمزة لخالتها وهي متزوجة فللعلماء في ذلك أقوال أقربها إلى الصحة ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه (زاد المعاد الجزء ٤ ص (۲۷۸) حيث يقول : (الثالث: أن نكاحها
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.