77.
رياض الصالحات
من الفوائد:
- إذا طلقت المرأة قبل الدخول بها فلا عدة عليها، ولها أن تتزوج بعد الطلاق مباشرة إلا إذا حصل بينها وبين مطلقها خلوة لا ثالث معهما، ولو لم يحدث وطء فإن عليها العدة ولها المهر كاملاً.
- إذا طلقت المرأة قبل المسيس ولم تكن بينهما خلوة فلها نصف المهر المسمى، فإذا لم يسم المهر فيمتعها حسب قدرته؛ لقوله تعالى : (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ
تمسوهن
[البقرة : ٢٣٦] الآية .
- وقال تعالى : ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قبل ...) [البقرة : ٢٣٧] .
- إذا توفي زوج المرأة قبل المسيس فعليها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام، ولها المهر كاملاً زيادة على الإرث ، فإذا لم يسم لها مهرًا وتوفي فهل لها متعة مع الإرث ؟ الجواب : لا متعة لها ؛ لأنه لم يطلقها وإنما لها مهر المثل مع الإرث .
- يجب على الزوجين بعد الطلاق أن يفترقا بالمعروف ولا يذكر أحدهما الآخر بسوء، ولا يذكر معایب غيره ؛ فليس ذلك من المعروف والإحسان . - ينبغي للزوجين عدم الخلوة في المدة بين العقد والبناء؛ لأن الخلوة قد تضر بالزوجة بإلزامها بالعدة إذا طلقها، وتضر بالزوج ببذل المهر كاملاً، وقد يشتد الضرر إذا نتج عن الخلوة وطء أو حمل، والمرأة حينئذ أشد ضررًا ، فإذا لم يعقد الرجل عليها وكانت مجرد خطبة فمن باب أولى فتحرم الخلوة ويكون الضرر عليها أشد ؛ لأنه غالبًا يحدث بينهما بعض المداعبات مما يجعل الرجال يزهدون فيها لعلمهم أنها كانت تخلو أو تخرج مع خطيبها السابق، وقد يكون سيئ الخلق فيتكلم بما لا يجوز التكلم به . باب قوله تعالى : ﴿ وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ
من الفوائد:
بِالعرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيم ﴾ [البقرة :۲۲۸]
لا يحل ولا يصح زواج المرأة ما دامت في عدتها .
- عدة المطلقة المدخول بها والتي تحيض – ثلاثة قروء أو ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار، أما الحامل فعدتها أن تضع حملها، وعدة الصغيرة التي لا تحيض أو التي انقطع عنها الحيض ثلاثة أشهر فإن طلق الزوج قبل الدخول بها فلا عدة عليها .
- يحرم على المرأة أن تكتم موعد الحيض، وتتحمل الإثم الناتج عن ذلك، فإذا كذبت وزعمت انتهاء الحيضة الثالثة لتمنع حق زوجها في الرجوع ولتتزوج غيره؛ فزواجها غير صحيح،
ص ٦٦٠