كتاب الطلاق
كتاب الطلاق
٦٥٧
باب قوله تعالى : الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَبِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْره فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أن يتراجعا إن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ الله
[البقرة : ٢٢٩ - ٢٣٠ ]
او فلا جناح عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ : إذا أرادت الخلع فلا حرج عليه أن يأخذ منها عوضًا ولا حرج عليها أن تعطيه .
جديد .
و فَإِن طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ : أي إن طلقها الثالثة .
فَإِن طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ) : أي طلقها الزوج الثاني فلا حرج من أن ترجع للأول بعقد
من الفوائد:
- مراعاة الإسلام لمصلحة ،المرأة، ومنع الإضرار بها ؛ فقد كان الطلاق في الجاهلية وبداية الإسلام غير محدد فكان الزوج يضر بالمرأة فيطلق ويراجع ويكرر ذلك كثيرًا .
- الطلاق الذي يجوز فيه الرجعة هو الطلاق الأول والطلاق الثاني، فإن طلق مرة ثالثة فليس له أن يراجعها إلا إذا تزوجت غيره ودخل بها ، فإذا طلق الآخر فللزوج الأول أن يتزوجها بعد انقضاء العدة من الرجل الثاني شرط رضاها ، وأن يقوم كل منهما بحقوق الآخر . - لا يحل للرجل أن يأخذ من مطلقته شيئًا من المهر أو غيره إلا إذا أرادت المرأة أن تخلع من زوجها لسبب لا تستطيع العشرة معه ؛ فله أن يأخذ منها المهر أو أكثر أو أقل، وينفسخ العقد بينهما وتعتد بحيضة واحدة إلا إذا كانت حاملاً فبوضع الحمل وليس له مراجعتها في العدة . - إذا رجعت المرأة لزوجها الذي خلعت منه فلا يُحسب هذا الخلع عليه طلاقا فله أن يطلقها مرتين مع حق الرجعة إلا إذا كان الخلع بلفظ الطلاق ، فلو رجعت إليه حسبت عليه طلقة ، ليس له إلا طلقة واحدة يحق له أن يراجعها فيها .
وحينئذ
- إذا طلق الزوج طلقة واحدة ولم يراجعها فتزوجت غيره ثم طلقها الثاني فتزوجها الأول بعد العدة فحينئذ ليس للزوج الأول إلا طلقة واحدة يحق له رجعتها لأنه طلق أولاً مرة قبل زواجها الثاني خلافًا للإمام مالك وأصحابه - رحمهم الله تعالى - فيرون أن طلاقه الأول قبل زواجها بالثاني لا يحتسب عليه ؛ لأنها تزوجت قياسًا على من تزوجت بعد الطلقة الثالثة ثم
رجعت للأول فللأول الطلاق مرتين مع حق الرجعة .
ص ٦٥٧