رياض الصالحات لإعداد الداعيات - البريشي غيرملون — الصفحة ٦٤٥

كتاب النكاح ٦٤٥ عليها إذا كانت رشيدة عاقلة، ولا يملك زوجها حق التصرف في مالها إلا برضاها، ولكن إذا كانت لها وظيفة تشغلها عن بعض حقه فله منعها منها إلا بشرط ، ويجوز أن يتفق الزوجان على اقتسام راتبها، فيأخذ الزوج منها مقابل سماحه لها بمزاولة العمل ومقابل نقله لها ذهابًا وإيابًا . (عبد الله الجبرين) . س ۱۱ : هل يرى فضيلتكم أن تعدد الزوجات هو الحل الأمثل للقضاء على ظاهرة العنوسة التي تفشت في مجتمعنا ؟ ج: نعم، إن من أسباب القضاء على العنوسة تعدد الزوجات ؛ فكون المرأة تتزوج من رجل يقوم بكفالتها ويصونها وتأتيها منه ذرية صالحة ولو كانت رابعة أربع أحسن من كونها تبقى أيما محرومة من مصالح الزواج ومعرضة للفتنة، وهذا من أعظم الحكم في مشروعية تعدد الزوجات، وهو في صالح المرأة أكثر منه في صالح الرجل، وكون المرأة قد تجد مشقة في معايشة الضرة يقابله ما تحصل عليه من المصالح الراجحة في الزواج، والعاقل يقارن بين المصالح والمفاسد، والمنافع والمضار، ويعتبر الراجح منها ، ومصالح الزواج أرجح من المضار المترتبة على التعدد إن وجدت والله أعلم . (صالح بن فوزان الفوزان . س ۱۲ : ما حكم ما يفعله بعض الناس بما يسمى (حفلة الشبكة) حيث يلتقي الخاطب والمخطوبة، ويقوم الخاطب بإلباسها عِقدًا أو سوارًا (الشبكة) يكون قد أحضره لها، ويتم كل هذا قبل عقد القرآن ؟ ج : من المعلوم أن المخطوبة قبل أن يتم العقد عليها امرأة أجنبية لا صلة لها بالخاطب، فلا يجوز للخاطب أن يباشرها ، أو أن يخلو بها أو يحادثها محادثات طويلة، وما ذكره السائل عن هذه الحفلة فهي حفلة محرمة لا يجوز إقرارها ، بل الواجب البعد عنها، والتحرز منها، أما إذا تم العقد بين الرجل والمرأة، فعلى كل حال هي امرأته، وله أن يفعل هذا الذي ذكره السائل يذهب إليها ويلبسها ما يلبسها ويخلو بها . ابن عثيمين). ، س ۱۳ : ورد في القرآن الكريم آية كريمة في مجال تعدد الزوجات تقول : ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) [النساء :٣] ، وورد في مكان آخر قوله تعالى: ﴿وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ [النساء : ١٢٩] ، ففي الأولى اشترط العدل للزواج بأكثر من واحدة، وفي الثانية أوضح أن شرط العدل غير ممكن، فهل يعني هذا نسخ الآية الأولى وعدم الزواج إلا من واحدة؛ لأن شرط العدل غير ممكن أفيدونا جزاكم الله خيرًا ؟ ج : ليس بين الآيتين تعارض، وليس هناك نسخ لإحداهما بالأخرى، وإنما العدل المأمور به هو المستطاع، وهو العدل في القسمة والنفقة، أما العدل في الحب وتوابعه من الجماع ونحوه، فهذا غير مستطاع ، وهو المراد في قوله تعالى: ﴿وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ )
ص ٦٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.