كتاب النكاح
٦٤٣
الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على شرعية النظر للمخطوبة قبل عقد النكاح؛ لأن ذلك أقرب إلى التوفيق وحسن العاقبة ابن باز) . وهذا من محاسن الشريعة التي جاءت بكل ما فيه صلاح العباد وسعادة المجتمع في العاجل والآجل، فسبحان الذي شرعها وأحكمها وجعلها كسفينة نوح من ثبت عليها نجا، ومن خرج عنها هلك !
س : ما حكم لبس ما يسمى بالدبلة في اليد اليمنى للخاطب، واليسرى للمتزوج ، علمًا أن هذه الدبلة من غير الذهب ؟ ج : لا نعلم لهذا العمل أصلاً في الشرع، والأولى ترك ذلك سواء كانت الدبلة من فضة أو غيرها لكن إذا كانت من الذهب فهي حرام على الرجل ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التختم بالذهب . (ابن باز) .
:
صحيح،
س ٤ : هل يجوز عقد الزواج بمجرد تسمية مبلغ الصداق فيه دون أن يدفع المتزوج شيئًا منه باتفاق الطرفين، نرجو منك إفادة؟ ج : إن الصداق في النكاح واجب ، وهو حق للمرأة كما قال تعالى: ﴿ وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نحلة [النساء : ٤] فالصداق واجب ، وتسميته في العقد سنة، ولو لم يسم في العقد، فالعقد وهو حق للمرأة وفيه من الحكم الإلهية ما فيه، وكونهم يعقدون ويذكرونه في العقد ولكن لم يسلم إلا فيما بعد لا حرج فيه إذ يجوز أن يكون الصداق حالاً، ويجوز أن يكون الصداق مؤجلاً - حيثما يتفق عليه، المهم أن يكون هناك صداق يلزمه دفعه إليها، ولا يبخس منه شيئًا، ولا يماطل بدفعه إذا طلبته وإذا أعطته منه فلا حرج في ذلك، أو أعفته منه ، أو من بعضه، فالحق لها قال تعالى : فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِينَ) [النساء : ٤] فهذا راجع إلى اتفاق الطرفين من حلول أو تأجيل في الصداق. صالح بن فوزان الفوزان .
سه: ما هو موقف الدين الإسلامي من غلاء المهور ؟ ج : جاء الشرع بالترغيب في النكاح والأمر بتخفيف المؤنة والنهي عن المغالاة في مهور النساء، وفي ولائم الحفلات وعرف ذلك واشتهر ، ولم يزل العلماء ينشرون ذلك والكتب ويخطبون به على المنابر (عبد الله بن جبرين) .
س ٦ : زواج المقايضة دون فعل النقد حلال أم حرام ؟ أفيدونا وفقكم الله !
في
الصحف
ج : تقول الزواج بدون نقود بحيث يكون النقد مؤجلاً هل هو حرام أو حلال ؟ لا، بل حلال. ما فيه مانع ، لو أجل المهر باتفاق منه، ومنها بأن عُين لها مهرًا وتأجل ، وعقدوا له عليها العقد الشرعي برضاها ودخل عليها لا بأس بذلك، كأن يقول مثلاً : مهرها ألف ريال أو أقل أو أكثر، ولكنه مؤجل إلى الوقت الفلاني، ثم عقدوا له عليها ودخل عليها، فهذا عقد صحيح ونكاح شرعي
ص ٦٤٣