كتاب النكاح
۵۷۱
عظم ذنب الظلم ، فمن خاف من ظلم اليتيمة تزوج غيرها، ومن خاف من الظلم في التعدد تركه، وكذلك يجب ترك أي وسيلة قد تؤدي إلى الظلم .
"
- مشروعية التعدد، وهو مباح والمباح قد يكون مستحبا، أو واجبًا، أو مكروها ، أو محرما على حسب الآثار المترتبة على هذا المباح فيكون مستحباً إذا قصد به تحصين نفسه وغيره وكثرة النسل، ويكون واجبًا إذا كان عدم التعدد يؤدي به إلى الفاحشة، أو تكون النساء كثيرات محرومات من نعمة الزواج والولد؛ تمد إحداهن يدها طلبًا للمساعدة وتحصين ،فرجها، كالفقيرة تمديدها لتطفئ شهوة الجوع، وجب على القادر المستطيع تلبية ندائها، وكشف الضر عن أخته في الإسلام، ويكون مكروها لو لم يكن له قصد ونية، وليس أهلاً للتعدد ؛ لضعف شخصيته، فليس حازما فطنا مما قد يؤدي إلى فشل الزواج الأول أو الثاني، وقد يتضرر الأولاد بذلك، ويكون محرما إذا كان
قصده الضرر بالزوجة الأولى مستغنيًا بالثانية عنها ليذرها كالمعلقة بلا حقوق وهكذا . باب قوله تعالى : ﴿ وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَنِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا قَرِيبًا
نحلة : عن طيب نفس .
فإن طبن لكم عن شيء منه : أي من المهر .
من الفوائد:
إكراه .
حق المرأة في المهر دون غيرها .
للمرأة حق التنازل عن بعض المهر أو تأخير بعضه ؛ تسهيلاً لزوجها إذا رضيت بذلك دون
باب قوله تعالى: ﴿ وَأَنكِحُوا الأَيْمَى مِنكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا بِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [النور :٣٢]
الأيامي : جمع أيم ويقال ذلك على المرأة التي لا زوج لها، أو الرجل الذي لا زوجة له، يقال : امرأة أيم، ورجل أيم، ويُطلق على البكر والثيب .
من الفوائد:
- أمر الله تعالى لأولياء الأمور بتزويج من تحت يده من رجل أو امرأة، ويعينهم على ذلك ما داموا صالحين بعيدين عن الفجور، ولا يمنعهم من ذلك أن يكون الخاطب فقيرا ؛ فإن الله تعالى وعدهم الغنى . قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. وقال ابن مسعود : التمسوا الغني بالنكاح. - لا يمنع الفقر الرجل من الزواج ؛ لأن الله تعالى وعده الغنى، لكنه قد يعجز لعدم قبول الناس له أو لعدم استطاعته القرض، أو إعطائه من الزكاة، إلا أنه الأفضل ألا يقترض ولا يأخذ من
ص ٥٧١