٥٦٤
رياض الصالحات
الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، أي أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثاً بكلمة واحدة جعلوا ذلك واحدا أو بكلمات متعاقبات على ما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الراجح فإن هذا الطلاق يعتبر واحدًا لكن لما كثر هذا في الناس قال أمير المؤمنين عمر : إن الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم ! فأمضاه عليهم ومنعهم من مراجعة الزوجات ؛ لأنهم تعجلوا هذا الأمر وتعجله حرام . أقول : حتى لو قلنا بإباحة كشف الوجه فإن الأمانة العلمية والرعاية المبنية على الأمانة تقتضي ألا نقول بجوازه في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن وأن نمنعه من باب تحريم الوسائل مع أن الذي يتبين من كتاب الله وسنة رسوله و أن كشف الوجه مُحرّم تحريم المقاصد لا تحريم الوسائل، وأن تحريم کشفه أولى من تحريم كشف القدم أو الساق أو نحو ذلك . (ابن عثيمين) . قلت : وقد راجعت حديث مسلم الذي أشار إليه السائل فوجدت أن المرأة المشار إليها في الحديث لم تكن كاشفة وجهها . س ٤٦ : رجل متزوج وله أبناء وزوجته تريد أن ترتدي الزي الشرعي وهو يعارض ذلك
فبماذا تنصحونه ؟
الأدلة من
ج : إننا ننصحه أن يتقي الله عز وجل في أهله، وأن يحمد الله عز وجل الذي يسر له مثل هذه الزوجة التي تريد أن تنفذ ما أمر الله به من اللباس الشرعي الكفيل بسلامتها من الفتن . وإذا كان الله عز وجل قد أمر عباده المؤمنين أن يقوا أنفسهم وأهليهم النار في قوله : ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
•
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم : ٦] وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حمل الرجل المسئولية في أهله فقال : الرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته فكيف يليق بهذا الرجل أن يحاول إجبار زوجته على أن تدع الزي الشرعي في اللباس إلى زي محرم يكون سببًا للفتنة بها ومنها ؟ فليتق الله تعالى في نفسه وليتق الله في أهله وليحمد الله على نعمته أن يسر له مثل هذه المرأة الصالحة. وأما بالنسبة لزوجته فإنه لا يحل لها أن تطيعه في معصية الله أبدا؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . ابن عثيمين). س ٤٧ : تضطر المرأة إلى الذهاب إلى الطبيب للفحص عليها مما يستلزم إظهار شيء من جسدها فما حكم الشرع في ذلك ؟
ج : إن ذهاب المرأة إلى الطبيب عند عدم وجود الطبيبة لا بأس به. وقد ذكر أهل العلم أنه لا بأس به، ويجوز أن تكشف للطبيب كل ما يحتاج النظر إليه إلا أنه لابد وأن يكون معها محرم وبدون خلوة من الطبيب بها ؛ لأن الخلوة محرمة، وهذا من باب الحاجة. وقد ذكر أهل العلم أنه إنما أبيح مثل هذا لأنه مُحَرم تحريم الوسائل، وما كان تحريمه تحريم الوسائل فإنه
ص ٥٦٤