كتاب التفسير
٤٦٣
٧٥ باب قوله تعالى : ﴿ الرَّايَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَبِحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذَكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الله [النور : ٢-٣] .
من الفوائد:
- حد الزاني والزانية إذا كانا غير محصنين جلد مائة مع نفيه سنة خارج بلده إذا رأى القاضي المصلحة في نفيه وإلا حبسه . أما إذا كانا محصنين فحدهما الرجم كما جاء في السنة الصحيحة وعمل بها رسول الله و الصحابة من بعده، وقد نزل القرآن بالرجم ولكنه من قسم المنسوخ لفظا لا حكمًا، وفي ذلك فضل أمة النبي أن تعمل بالحكم وإن لم تجد لفظه في كتابها عكس اليهود فقد كان مكتوبًا في التوراة ولم يعملوا به .
- لا تجوز الرأفة بأصحاب الحدود بترك الحد أو تخفيفه بل الرأفة بهم تكون بإقامة الحد عليهم ليكفر الله عنهم، كما ينبغي أن يشهد الحد طائفة من المؤمنين ؛ تعزيرًا لهم وتحذيرًا منهم فلا ينخدع الناس بهم فيقعون في حبالهم .
- الزاني لا يطاوعه إلا زانية مثله أو مشركة غير مؤمنة، كما أن الزانية لا يطاوعها إلا زان أو مشرك فلا يجوز أن تقبل المرأة العفيفة الزواج من الزاني، وكذلك الزانية لا يجوز أن يتزوجها رجل عفيف تعزيرا لهم، ولأن في ذلك ضررًا على العفيفة في الدنيا والآخرة إلا إذا تاب توبة نصوحًا لا
شك فيها .
76- باب قوله تعالى : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَدَةٌ أَبَداً وَأَوَلَيْكَ هُمُ الْفَسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمُ اللَّهَ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّمْ شُهَدَاهُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِينَ وَالْخَمْسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إن كَانَ مِنَ الْكَذِبِينَ وَيَدْرَوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِبِينَ وَالْخَمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ الله عليها إن كانَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴾ [النور: ٤-٩] .
المحصنات : الحرائر العفائف .
من الفوائد:
- إذا اتهم رجل امرأة أو اتهمت امرأة رجلاً بالزنى ولم تأت بأربعة شهداء رجال عدول؛ وجب جلد القاذف ولا تقبل شهادته بعد ذلك وكان من الفاسقين، فإذا تاب قبلت شهادته شرط أن يصلح ما قد أفسده بأن يكذب نفسه أو أن تكذِّب نفسها في تهمتها للغير، ولو رأت بعينها؛ لأنها لم تأت بالشهداء ومثل هذا يحتاج إلى يقين فلا ينفع الشك فيه .
- حماية الإسلام للأعراض لما يترتب على ذلك من أمور عظيمة .
ص ٤٦٣