كتاب التفسير
جديد.
٤٣٣
فإن طلقها فلا جناح عليهما : أي : طلقها الزوج الثاني فلا حرج من أن ترجع للأول بعقد
من الفوائد:
- مراعاة الإسلام مصلحة المرأة ومنع الإضرار بها، فقد كان الطلاق في الجاهلية وبداية الإسلام غير محدد فكان الزوج يضر بالمرأة فيطلق ويراجع ويكرر ذلك كثيرا .
- الطلاق الذي يجوز فيه الرجعة هو الطلاق الأول والطلاق الثاني فإن طلق مرة ثالثة فليس له أن يراجعها إلا إذا تزوجت غيره ودخل بها، فإذا طلق الآخر فللزوج الأول أن يتزوجها بعد انقضاء العدة من الرجل الثاني شرط رضاها ، وأن يقوم كل منهما بحقوق الآخر . - لا يحل للرجل أن يأخذ من مطلقته شيئًا من المهر أو غيره إلا إذا أرادت المرأة أن تخلع من زوجها لسبب لا تستطيع العشرة معه فله أن يأخذ منها المهر أو أقل أو أكثر . - إذا رجعت المرأة لزوجها الذي خلعت منه فلا يُحسب هذا الخلع عليه طلاقا فله أن يطلقها مرتين مع حق الرجعة إلا إذا كان الخلع بلفظ الطلاق، فلو رجعت إليه حسبت عليه طلقة وحينئذ ليس له إلا طلقة واحدة يحق له أن يراجعها فيها .
،
- إذا طلق الزوج طلقة واحدة ولم يراجعها فتزوجت غيره ثم طلقها الثاني فتزوجها الأول بعد العدة فحينئذ ليس للزوج الأول إلا طلقة واحدة يحق له مراجعتها ؛ لأنه طلق أولاً مرة قبل زواجها الثاني خلافًا للإمام مالك وأصحابه رحمهم الله تعالى فيرون أن طلاقه الأول قبل زواجها بالثاني لا يحسب عليه ؛ لأنها تزوجت قياسًا على من تزوجت بعد الطلقة الثالثة ثم رجعت للأول فللأول الطلاق مرتين مع حق الرجعة .
۱۹- باب قوله تعالى : ﴿وَإِذَا طَلَقْمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ مَعْرُوفٍ أَوْ سَرِجُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضرارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةٌ وَلَا تَتَّخِذُوا وَايَتِ اللَّهِ هُرُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم. مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة :۲۳۱] . فبلغن أجلهن : أي : أوشكن على انتهاء العدة .
من الفوائد:
- حماية المرأة من أن يقصد الرجل فى مراجعتها الإضرار بها ومحاسبته على ذلك، وأنه من فعل ذلك فقد ظلم نفسه ؛ لأنه عرض نفسه لعقاب الله تعالى في الدنيا والآخرة بل إن ذلك من
اتخاذ آيات الله هزوا .
ص ٤٣٣