كتاب الصلاة
۲۷۷
زوجها فاتته صلاة العصر، وعندما دخل المنزل وجدها تصلي فدخل معها مأمومًا فهل تصح
صلاتهما ؟
6
ج : لا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا تصح صلاته خلفها لأدلة كثيرة، وعلى المذكور أن يعيد صلاته . وفق الله الجميع . ابن باز)
س ۳۱: كيف يقوم رجل وامرأته بتأدية صلاة الجماعة؟
ج :
هذا له أحوال : تارة يمكن أن يصليا جميعًا في النوافل ، كأن يصلي هو وامرأته وأهل بيته
في صلاة الضحى نافلة أو صلاة الليل أو الوتر - فيقوم هو وحده وتصف النساء خلفه حتى وإن كانت زوجته تصف خلفه لا تصف معه، ولا بأس بهذا، وهكذا في التراويح لو صلين مع الإمام
صلين خلفه، أو صلى بهن صاحب البيت صلين خلفه سواء كن واحدة أو أكثر يصلين خلفه . ويجوز في الفرائض لو جاء النساء إلى المساجد وصلين مع الناس، فإنهن يصلين خلف الأئمة وخلف المأمومين، ولا تصف المرأة مع الرجل، لا مع زوجها ولا مع أبيها، ولا غيرهما، فالنساء موقفهن خلف الرجال سواء في الفريضة أو في النافلة في الليل أو في النهار كما صحت بذلك السنة عن النبي .
.
.
،
،
والمقصود أن هذه الأنواع كلها طريقها واحد المرأة تكون فيها خلف الإمام أو خلف المأمومين ، ولا تقف مع الإمام، ولا مع المأمومين . أما إن كن نساء فتقف الإمامة وسطهن، ولا تتقدمهن حتى لا تتشبه بالرجال . ابن باز)
س ۳۲: نحن مجموعة من النساء نصلى في المسجد في رمضان في مكان منعزل عن الرجال بحيث لا يروننا، ولا نراهم وقد لا حظت أن الأخوات لا يكملن الصفوف الأولى، ولا يسوينها وقد احتج بعضهن بحديث الرسول الذي يقول فيه : خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ؛ وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها فقلت لهن : إن هذا الحديث يقصد به عندما كان النساء يصلين خلف الرجال بدون ساتر، أما الآن فقد اختلف الوضع، ولكنهن لم يسمعن كلامي . نرجو من سماحتكم إفادتنا عن المشروع في هذا حيث إن هذا هو الحال في كثير من مساجد
المسلمين؟
ج : الحديث المذكور صحيح، ولكنه محمول عند أهل العلم على المعنى الذي ذكرت، وهو كون الرجال ليس بينهم وبين النساء حائل، أما إذا كن مستورات عن الرجال فخير صفوفهن أولها وشرها آخرها كالرجال، وعليهن إتمام الصفوف الأول فالأول، وسد الفرج كالرجال؛ لعموم
الأحاديث الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك . (ابن باز).
س ۳۳ : كنت مسافرًا وفي أحد الاستراحات أدركت صلاة الظهر في مسجد الاستراحة وكانوا متمين، وحين دخلت في الصلاة كان الإمام في التشهد الأول ، وعندما سلم الإمام سلمت
ص ٢٧٧