الدروس العلمية العامة في العلم والدعوة والتربية - آل الشيخ 01-02 — الصفحة ٨٩٢

الدروس العلمية العامة و ٣٩٦ الله عنه فقه الأزمَاتِ وَالْفِتَنِ مالي من استصحابه وهو الأصل، والأمر الذي هو غير يقيني أو يطرأ عليه الاعتراض أو يطرأ عليه عدم رعاية المصالح ودفع المفاسد أو يطرأ عليه عدم رعاية الأولويات أو يطرأ عليه عدم العناية بجمع الكلمة أو يطرأ عليه شيء من الطوارئ التي تؤثر في القواعد التي سنذكرها في فقه الأزمات والفتن، فإنه حينئذ يجب الأخذ باليقين، واليقين هو الذي أخذ به الصحابة رضوان الله عليهم لما حلّت الفتن في عهد عثمان رَضِيَ في آخره، وفي عهد علي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وفيما بعده. هنا لابد من تأصيل هذا النظر، وإذا لم نؤصل هذا النظر في فقه المرجع؛ في فقه من يُصار إلى قوله، في فقه القول الذي يتبع فإنه لابد أن تحدث فرقة أخرى وفتن أخرى، فإنه ما من تغير في الأحوال وحصول فتن في تاريخ الإسلام إلا ما ندر لم تحصل فتنة ويحصل تغير أحوال إلا ويكون بعدها تفرق ولابد والله جل وعلا وصف من جانب نفسه عن الفرقة بأنه من المرحومين قال: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُختَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ﴾ [هود : ۱۱۸-۱۱۹]، فأهل الرحمة الذين جعل الله جل وعلا الرحمة الخاصة وهي رحمة الخروج من المأزق والفتنة هم الذين لا يحدثون فرقة أو اختلافًا، وخذ التاريخ جميعًا. ولما حدث الخلاف أو الاختلاف في وقت عثمان رضي الله عنه تنوع رأينا في ذلك وظهرت الخوارج بقوة. في عهد علي رَضِيَ اللهُ عنْهُ لما ظهرت الفتن بعده خرجت الفرق؛ فخرجت فرق السبئية والمرجئة والخوارج واستمروا إلى آخره. بعد ذلك لما حصلت الفتن عند الأمويين في بعض الأزمنة خرجت فرق أخرى كالمعتزلة وغيرهم. بعد زمن الإمام أحمد ظهرت فتنة خلق القرآن وحصل خروج فرق جديدة. وهكذا في الأزمات السياسية أو الأزمات الدينية فإنه إذا لم يرجع فيها إلى فقه صحيح مؤصل فإنه يحدث ما نهى الله جل وعلا عنه وهو حصول الافتراق وزيادة الفرقة في الأمة. و فالأول لابد من فقه المرجع وتحديد ذلك بوضوح وعدم التساهل في هذا الأمر.
الجزء 2 — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.