على الدُّرُوسُ العِلمِيَّةُ العَامَّةُ
٤٤٣
مُقَدِّمَةٌ في الـ
ماه
فقد استمسك بالقرآن، ومن استمسك بالقرآن فقد استمسك بالسنة، وهكذا. فإذن تارة يختلف الصحابة في التفسير؛ لكن الناظر فيه يحمل بعض التفاسير على بعض وهذه على القاعدة المعروفة عند أهل العلم في التفسير أنه يُحمل كثير من اختلاف الصحابة بل الأكثر على اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد؛ يعني أنها إن تنوعت عباراتهم فمرادهم شيء واحد، بعضها يؤول إلى بعض ولا خلاف بينهم في ذلك.
وتارة يختلفون ويكون الاختلاف - وهو قليل - اختلاف تضاد؛ يعني هذا في جهة وليس في جهة، لا يمكن أن نقول هذا يحمل على هذا، فإذا وجد هذا الاختلاف - اختلاف التضاد - فينظر فيه على النحو التالي:
أولا: ينظر هل صح هذا التفسير عن الصحابي أم لا؟ فنبحث في صحة التفسير عن الصحابي، فقد لا يكون صحيحًا فعند ذلك يرى الاختلاف فلا يكون ثم خلافا في التفسير أو معارضة بين قول وقول، ونحن نرى مثلا في تفسير ابن جرير الطبري أو في تفسير ابن أبي حاتم وفي تفسير عبد الرزاق تفاسير منقولة بالأسانيد فننظر في تفاسير الصحابي هل هو صحيح لدراسة التفسير، ولدراسة الإسناد على طريقة أهل التفسير وهل هو صحيح أم ليس بصحيح؟ إذا لم يكن صحيحًا فقد استراح الباحث وقال بعض القول في تفسير الآية لا خلاف فيه؛ يعني أن المخالف لم يثبت عنه ذلك التفسير. الحال الثانية: أن تكون التفاسير صحيحة هذا صحيح وهذا صحيح، وهنا أي شيء نرجح؟ فننظر إلى الترجيح بالكثرة، فما فسره الأكثرون من الصحابة فهو أولى من تفسير الأقل، هذا
وجه.
والوجه الثاني من أوجه الترجيح وأوجه الترجيح كثيرة جدا جدا، وَثَمَّ كتب أو بحوث معاصرة جيدة في هذا الموضوع ربما يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. إذا وجدنا أن الحالة الأولى الترجيح بالعدد غير ممكن، أو أن المفسر صاحب جلالة وقدر مثل ابن مسعود، وفسرها علي رَضِيَ الله عنه، وفسرها ابن عباس، فماذا نقول في ذلك؟ ننظر إذا كان يمكن أن يصحح كلا من القولين فيصحح، فنقول: ثم خلاف في الآية، فبعضها أهل العلم فسرها كذا يعني بعض الصحابة ـ وبعضهم فسرها كذا. فإذا أتى المجتهد في التفسير ورجح فيرجح بأمور كثيرة تارة بالقراءات، وتارة يرجح
الجزء 1 — ص ٤٤٣