أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية — الصفحة ٦٧٩

الصلاة بمحضر من الصحابة وهو مذكور في الصحاح الستة). وإنما للحصر باتفاق أهل اللغة، والولي بمعنى الأولى بالتصرف المرادف للإمام والخليفة). فأنت ترى أن الشيعة تعتمد في استدلالها بالآية بما روي في سبب نزولها لأنه ليس في نصها ما يدل على مرادهم فصار استدلالهم بالرواية لا بالقرآن، فهل الرواية ثابتة وهل وجه استدلالهم سليم يتبين هذا بالوجوه التالية: أولاً: أن بأن أهل السنة أجمعوا على أنها نزلت في علي هو «من زعمهم أعظم الدعاوى الكاذبة، بل أجمع أهل العلم بالنقل على أنها لم تنزل في علي بخصوصه، وأن علياً وأن علياً لم يتصدق بخاتمه في الصلاة، وأجمع أهل العلم بالحديث على أن القصة المروية في ذلك من الكذب الموضوع .. وقوله إنها «مذكورة في الصحاح الستة كذب؛ إذ لا وجود لهذه الرواية في الكتب الستة). وقد ساق ابن كثير الآثار التي تروى في أن هذه الآية نزلت في علي حين تصدق بخاتمه (۱) قوله «الصحاح الستة تسمية غير سليمة، لأن أهل السنة لايعدون جميع الكتب الستة «صحاحاً» ولذا يسمونها «الكتب الستة»، ولكن الروافض أصحاب مبالغات وليس هذا بكثير على من يتعمد الكذب على الله ورسوله. (۲) شبر/ حق اليقين: ١٤٤/١ ، الزنجاني / عقائد الإمامية الاثنى عشرية: ۸۱/۱-۸۲. (۳) منهاج السنة: ٤/٤ . (٤) وهو من الكذب الذي لا يستحي الشيعة من إثباته، والغريب أن هذا الزعم يجري على ألسنة آياتهم في هذا العصر كشير، والزنجاني، فهل يخفى عليهم أن هذا لا وجود له في الكتب الستة؟! وقد توفرت اليوم الفهارس والمعاجم التي تكشف الحقيقة (راجع: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث، ومفتاح كنوز السنة، لفظ علي بن أبي طالب وراجع الكتب المعنية بجمع الروايات المتعلقة بتفسير الآيات وسبب نزولها مثل (الدر المنثور : ١٠٤/٣ - ١٠٦) وغيره، أو المعنية يجمع روايات الكتب الستة كجامع الأصول فلا تجد لدعواهم أصلا. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وجمهور الأمة لم تسمع هذا الخبر ولا هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة لا الصحاح ولا السنن ولا الجوامع ولا المعجمات ولاشيء من الأمهات» (منهاج السنة: ٦٧٩ - .(0/2 !
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.