فالإجماع المحقق الثابت من جميع فرق المسلمين والاتفاق العام من كل منتحل للإسلام على عدم زيادة كلام واحد في القرآن المجموع فيما بين هاتين الدفتين ولو بمقدار أقصر آية يصدق عليه كلام فصيح بل الإجماع والاتفاق من جميع أهل القبلة على عدم زيادة كلمة واحدة في جميع القرآن، بحيث لا نعرف مكانها فأين التنقيص الإجمالي المراد لنا عما حملت ظاهر اللفظ وهل هذا إلا مغالطة لفظية (۱)م
هذا جزء مما دار في الرسالتين، نقله لنا صاحب الذريعة وهو يكشف أن الحوار كان في مسألة وقوع التحريف من عدمه لا في وجوب التستر على هذه يوجد اتجاهاً عند الشيعة يرى ضرورة التستر صيانة لحرمة الفرية وهو لا ينفي أن
المذهب ..
ولكنه ينفي تعميم الحكم بهذا على الجميع.
هذا وفي كلام صاحب الذريعة الذي لخصه من الرسالة الفارسية لصاحب فصل الخطاب ونقلناه مع صياغته التي يبدو عليها أثر العجمة تخليط وتناقض وتقية وضع دليلها في أثناء كلامه كما هي عادة هؤلاء الروافض في الغالب (۳). وهذا الكتاب رتبه مؤلفه - عليه من الله مايستحق على ثلاث مقدمات
وبابين.
(1)
الذريعة: ١٠/ ٢٢١.
(۲) لاحظ مثلاً أنه نفى الزيادة مطلقاً ثم عاد بعد ذلك وقال: «بل الإجماع والاتفاق على عدم زيادة كلمة واحدة في جميع القرآن بحيث لا نعرف مكانها انظر إلى قوله: «لا نعرف مكانها» طرف خفى إلى ما يذهب إليه صاحب فصل الخطاب ويوافقه فهو يشير بهذه الجملة من هو على هذا المذهب من افترائهم بالقول بالزيادة في كلام الله.
ودفعه
(قال صاحب فصل الخطاب وهو يذكر صور التغير في القرآن الذي أوحاه إليه شيطانه إليه حقده على الإسلام وأهله السابعة زيادة الكلمة كزيادة عن في قوله تعالى: يسئلونك عن الأنفال (فصل الخطاب : ص ٢٥). كما أن قوله بالنقيصة لا يخرجه عن تكذيب قول الله تعال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
۱۰۰۷
ص ١٠٠٧