الأم
أمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع استمرار قيامها بعملها في
مجالها الرئيسي وهو الحسبة .
وتمثلت هذه الجهات في العديد من الجهات القضائية فبجانب القضاء الشرعي أوجد التطور الحديث في الدولة نظام القضاء التجاري والقضاء المختص بقضايا العمال والجمارك والقضاء الإداري المتمثل في ديوان المظالم الذي سبقت الاشارة إليه، وكان للقضاء بتعدد أنواعه وظيفة أساسية هي تنفيذ أحكام الشريعة باعتباره أساس نظام الدولة ومظهر السيادة فيها .
ولما تمكن الملك عبد العزيز من ضم بقية أقاليم المملكة اهتم بالقضاء انطلاقاً من نظرته المتميزة بإشاعة العدل كأساس للاستقرار في ربوع الدولة. يقول رحمه الله : أحببت أن أنظر في شؤون المحاكم الشرعية وترتيبها من الوجه المطابق للشرع »(۱) فقد أولى القضاء الكثير من الاهتمام وأقامة على تحكيم الشريعة الإسلامية في جميع مظاهر الحياة وأخضع جميع القوانين التي كانت تسن في الدولة للشرع . كان على الملك عبد العزيز أن يسعى جاهداً لتحقيق التوافق بين الأنظمة القضائية الموجودة وإعادة صياغتها وفق بنود الشريعة فأوكل هذه المهمة إلى مجلس الشورى (۳) والذي كان من أهم اختصاصاته النظر في نظام المحاكم وترتيبها بصورة تضمن تطبيق الشريعة الإسلامية تطبيقاً لا يجعل مجالاً للهوى» (۳).
(1) جريدة أم القرى العدد (۱۳۸) الصادر في ١٣٤٦/١/٧ هـ. (۲) أنشىء مجلس الشورى بمكة المكرمة سنة ١٣٤٤ هـ . (۳) جريدة أم القرى عدد (۳۲) في ١/١٦/ ١٣٤٤ هـ.
۲۰۱
-
ص ٢٠١