الباب السادس: التعامل مع غير المسلمين في جوانب الآداب والأخلاق
بين المسلمين واليهود.
(١٣٥٦)
جاء في المغني في كتاب الشركة : قال أحمد: يشارك - يعني
المسلم اليهودي والنصراني، ولكن لا يخلو اليهودي والنصراني بالمال دونه، ويكون هو الذي يليه؛ لأنه يعمل بالربا، وبهذا قال الحسن والثوري، فأما المجوسي فإن أحمد كره مشاركته ،ومعاملته قال ما أحب مخالطته ومعاملته؛ لأنه يستحلُّ ما لا يستحل هذا قال حنبل: قال عمي: لا تشاركه ولا تضاربه، وهذا - والله أعلم - على سبيل الاستحباب؛ لترك معاملته والكراهة لمشاركته، وإن فعل صح؛ لأن تصرفه صحيح".
الله
الدليل الثالث: حديث عائشة -رضي عنها-: "تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودي بثَلاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعير
(1 POV)11
وهذا يدل على جواز معاملة المسلم لغير المسلم وإلا فقد كان بإمكان رسول الله أن يستدين من تجار المسلمين وما أكثرهم في عهده ال-
(١٣٥٨)
ويترك اليهود ) وإذا كانت المخالطة جائزة فذلك لا يعني الإطلاق في كل الأحوال، بل
ثمة قيود مهمة لا بد من مراعاتها، وبيانها كما يلي:
أولاً : أنه لابد أن يكون المجلس الذي يجمع المسلم وغير المسلم خالياً من المنكر العلني الظاهر، كسب الرسول الله أو أصحابه ، أو الاستهزاء بشيء
(١٣٥٦) المغني (١١٠/٥-١١١).
(١٣٥٧) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد، باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم ح(٢٩١٦)، ومسلم في صحيحه كتاب المساقاة باب الرهن، ح(١٦٠٣).
(١٣٥٨) ينظر : فتح الباري (٤١٠/١٤١،٤/٥)، مجموع الفتاوى، لابن تيمية (١١٤/٤).
٥١١
ص ٥١١