بعده
(٦٨٢)
الباب الثالث: التعامل مع غير المسلمين في المناكحات
وإن كانا في دار الحرب، وأسلم أحدهما، توقف انقطاع النكاح
على انقضاء ثلاث حيض، سواء دخل بها أو لم يدخل، فإن لم يسلم الآخر حتى انقضت الحيض الثلاث وقعت الفرقة.
وهذا قال أبو حنيفة وأصحابه(٦٨٣) ووافقهم مالك في وقوع الفرقة بعد عرض الإسلام على من لم يسلم إن كان الذي سبق بالإسلام هو
(٦٨٤ )
الزوج (٦٨٢) والفرقة تكون فسخاً إذا كان الإباء من المرأة؛ لأنّ المرأة لا تملك الطلاق، وتكون طلاقاً إذا كان الإباء من الرجل؛ لأنّ الفرقة حصلت من قبله، فكانت طلاقاً كما لو تلفظ به. (٦٨٣) ينظر : بدائع الصنائع (٣٣٦/٢)، المبسوط (٥٦/٦)، حاشية ابن عابدين (٣٥٤/٤-٣٠٩). (٦٨٤) ينظر : الموطأ (٥٤٥/٢) التمهيد (٢٥/۱۲-٢٨) ، الاستذكار (٣٢٣/١٦)، ومن هذا يتبين لنا أن الخلاف بين الأحناف والجمهور يتركز في نقطة واحدة، وهي: أن الفرقة بين الزوجين عند الأحناف لا تقع بمجرد إسلام أحدهما ولكن بعرض الإسلام على الآخر، فإن أسلم بقيا على النكاح، وإن أبى فرق القاضي بينهما، وهذا إذا كانا في دار الإسلام؛ لأنه يمكن تقرير سبب الفرقة بعرض الإسلام على الآخر منهما. أما في دار الحرب فلا يتأتى ذلك؛ لأن يد إمام المسلمين لا تصل إلى المصر منهما علــى الكفر؛ ليعرض عليه الإسلام، أو ليحكم بالفرقة عند إبائه، فتقام ثلاث حيضات مقام ثلاث عرضات في تقرر سبب الفرقة.
وأما الجمهور فالفرقة عندهم تقع بالإسلام نفسه، ولا يختلف هذا الحكم بين دار الحرب ودار الإسلام، ولكنه ينبني على تأكد النكاح بالدخول وعدم تأكده، فإن أسلم أحدهما قبل الدخول تقع الفرقة في الحال؛ لعدم تأكد النكاح، وإن أسلم بعد الدخول فلا تقع الفرقة حتى تنقضي العدة، فإن أسلم الآخر قبل مضيها فالنكاح بحاله، وإن لم يسلم بانت
بمضيها.
ووافق مالك الأحناف فيما لو أسلم الرجل قبل ،المرأة، ووافق الجمهور فيما لو أسلمت المرأة قبل الرجل.
٢٦١
ص ٢٦١