منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في الدعوة إلى الله تعالى - الحوشاني 1-2 — الصفحة ٥٧٧

والفلاسفة أبطل من الكل ، وحينئذ فيكون الحق هو القول الآخر ، وهو أنـه لـم يزل متكلماً بحروف متعاقبة لا مجتمعة ... ) (۱) . المسألة الحادية عشر : تناقض الخصم وعدم كون ذلك صحة في القول الآخر وأيضاً قريب من هذا : إذا تناقض أحد الخصمين في حججه وأدلته فلا يعني هذا صحة القول الآخر ،وصوابه، بل يكون كلاهما باطلين والصواب في قول خارج عنهما. فلا يصح الاستدلال على أحقية قول ورجحانه بتناقض القول المعارض له ، وهذا ما جعل ابن تيمية يعترض على من فعلوا ذلك قائلاً : وبالجملة عامة ما يذكر في هذا الباب [ قيام الحوادث بذاته ] يعود إلى نوع تناقض من الكرامية ، وهو عمدة منازعيهم ، ليس معهم ما يعتمدون عليه إلا تناقضهم ، وتناقض أحد المتنازعين لا يستلزم صحة قول الآخر لجواز أن يكون الحق في قول ثالث لا قول هذا ولا قول هذا ، لا سيما إذا عرف أن هناك قولاً ثالثاً ، وذلك القول يتضمن زوال الشبه القادحة في كل من القولين الضعيفين ) (۲) . ومثال ذلك : اختلافهم في زمن أو كيفية وقوع التأثير من المؤثر . المتكلمون قالوا : الأثر يوجد متراخياً عن المؤثر ، والفلاسفة قالوا : يوجد الأثر مقترناً مع المؤثر ، وكلا القولين غلط والصحيح القول الثالث ، يقول ابن تيمية رحمه الله : ه .. وبينا أن قولاً ثالثاً هو الصواب الذي عليه أئمة العلم ، وهو أن التأثير التام يستلزم وجود الأثر عقبه - لا معه في الزمان ولا متراخياً عنه ، فمن قال بالتراخي من أهل الكلام فقد غلط ، ومن قال بالاقتران - كالمتفلسفة – فهم أعظم غلطاً ، ويلزم قولهم من المحالات ما قد بيناه في مواضع (۳) [ ثم أخذ في سياق الأدلة على القول الثالث سمعية وعقلية ] . المسألة الثانية عشر : عدم كون نفور النافرين من القول دليلاً على بطلانه: نفور النافرين من القول أو الأقوال ليس دليلاً على بطلان هذا القول ، ولا يدل أيضاً على صحة القول الآخر الذي لم ينفروا منه ، وذلك أن كثيراً من الفطر قد تلوثت وتغيرت بتجهيم ، أو اعتزال ، أو أشعرية ، أو رفض ، أو جهل ، أو نحو ذلك . وهذا النوع من الاستدلال هو اتباع للهوى ، قال رحمه الله في رده على أبي (۱) الدرء ١٢٧/٤ . (٢) الدرء ٦١/٤ . (۳) التفسير الكبير ٢٧١/٦ - ٣٧٢ ۰۷۷
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.