بعدل لأن الظلم والميل حرام حتى ولو على الكفار : ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ) (۱) . فأهل السنة ( قائمون بالقسط شهداء لله وقولهم حق وعدل لا يتناقض ) (۲) ، بخلاف من سواهم من الرافضة وغيرهم من أهل البدع أقوالهم من الباطل والتناقض ... ) (۳) ما لا يحصى .
ففي
والكلام في أقوال الآخرين وأفعالهم للحكم عليها في صواب أو تخطئة نوع من القضاء ؛ ولهذا يقول ابن تيمية في حديثه مع الرافضة عن الصحابة وما شجر بينهم وأنه يلزم في ذلك العلم الكامل بأحوالهم مع عدم الهوى : ( وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة ، رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة ، ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ) (٤) .
فإذا كان هذا في قضاء بين اثنين في قليل المال أو كثيره فكيف القضاء بين الصحابة
في أمور كثيرة ؟ فمن تكلم في هذا الباب بجهل ، أو بخلاف ما يعلم ، كان مستوجباً للوعيد ولو تكلم بحق لقصد الهوى لا لوجه الله تعالى أو يعارض به حقاً آخر لكان أيضاً مستوجباً للذم والعقاب ) (٥) .
والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل لا بجهل وظلم كحال أهل البدع ) (٦) . وينتقد الرافضة ونحوهم أنهم يفرقون في الحكم بين متماثلين ويذمون شيئاً ويمدحون ما هو من جنسه أو ما هو أولى منه بالمدح والثناء أو العكس ، يقول : فإن الرافضة يعمدون إلى أقوام متقاربين في الفضيلة يريدون أن يجعل أحدهم معصوماً من الذنوب والخطايا والآخر مأثوماً فاسقاً أو كافراً ، فيظهر جهلهم وتناقضهم كاليهودي والنصراني إذا أراد أن يثبت نبوة موسى أو عيسى مع قدحه في نبوة محمد صلى الله
(۲) ، (۳) المرجع السابق ٢٣٤/٢ .
(۱) سورة المائده آية (۸) . (٤) صحيح ، عن بريدة رضي الله عنه ، أخرجه أبو داود كتاب الأقضية ، باب في القاضي يخطىء ، سنن أبي داود ٥/٤ رقم ٣٥٧٣ . والترمذي ، كتاب الأحكام ، باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي ، سنن الترمذي ٦١٣/٣ رقم ۱۳۲۲ . وابن ماجه في الأحكام رقم ٢٣١٥ ، باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق .
(٥) منهاج السنة غير المحقق ٢٣٥/٢ . (٦) منهاج السنة غير المحقق ٢٤٣/٢ ، ٢٤٤ .
٢٦١
ص ٢٦١