مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع — الصفحة ٩٩٢

! الصلاة الحكيم يعقب على قول المحتجين للمنع بأنها ليست دعاء وإنما هي اســـــــم للدعـــاء بقوله (۱) : " لو سلم ذلك لم تخرج عن كونها دعاء ، لأن أسماء الأفعال حاكية عن نفس الأفعال بما هي حاكية عن معانيها " . ثم يقول : " فآمين إذا كان اسما لـ " استجب " كان دعاء مثله ، ولا يكون بذلك من كلام الآدميين . نعم كونه من الدعاء الجدى ، موقوفا عن فرض دعاء ، ليطلب استجابته ، وإلا كان لقلقة لسان ، ويخرج بذلك عن كونه مناجاة الله تعالى. ومكالمة له سبحانه سادسا : صلاة الجمعة 6 يشترط الشيعة لصلاة الجمعة ألا يقل العدد عن خمسة ، وقيل سبعة وهذا خلاف يسير ، فإذا كان العدد كذلك فالصلاة صحيحة على مذهبهم ومذهب الحنفية ، وإذا كان أقل من ذلك فلا جمعة لهم فى رأى الشيعة والمالكية والشافعية والحنابلة (۳)، فهم إذن لا ينفردون بقول في كلتا الحالتين أما الخلاف الأكبر هنا فهو أنهم يشترطون السلطان العادل أو نائبه ، (٣) ويقصدون بالسلطان العادل النبي عليه الصلاة والسلام ، أو أحد أئمتهم الذين • (۱) انظر كتابه مستمسك العروة الوثقى ٦ / ٥٠٧ ـ ٥٠٨ . (۲) يشترط الإمام أبو حنيفة ألا يقل العدد عن أربعة ، وقال أبو يوسف : تصح بثلاثة ، والشافعية والحنابلة يشترطون أربعين ، والإمام مالك رأى أنها تنعقد بمن يمكن أن تتقرى بهم قرية ، وذلك ممكن بما دون الأربعين ، لكنه غير ممكن بالثلاثة والأربعة . انظر المبسوط ٢ / ٢٤ ٢٥ ، المدونة ١ / ١٥٢ - ١٥٣ ، بداية : ١ / ١٦١ ، ١٦٢ ، الأم ١ / ١٦٩ ، المغنى ٢ / ١٧٢ (۳) في صلاة الجمعة خلف من لا يرضونه يرون تقديم الظهر عليها ، أو الصلاة خلفه بنيـــة الظهر ، ثم القيام – بعد ركعتي الإمام - لإتمام الظهر ، على خلاف بينهم في أفضلية التقديم أو الإتمام ) انظر : مفتاح الكرامة كتاب الصلاة ٢ / ٠ ۱۷۱ ) . وهم في كلتا الحالتين - ۱۷۳ — ۱۷۰ مسقطون للجمعة ، غير معتدين بها ، يتظاهرون بصلاتها تقية
ص ٩٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.