الطهارة
-974-
وهذه الرواية تتفق مع الشيعة في طهارة المذى . ولكنها تخالفهم في حكـ
المنى . وسواء ألحقنا هذا أو ذاك بالبول أو المنى ، فالشيعة يرون نجاستهما فالأولى أن يلحق بهما المذى والودي .
٤ - وفى النجاسة المعفو عنها في الصلاة : فرق الشيعة بين الدم ودم الحيض ،
وبين ما يتم الصلاة فيه منفردا ، وما لا يتم فيه منفردا : كالتكة ، والجورب والقلنسوة ، ولم نجد هذه التفرقة عند المذاهب الأربعة (۱) ، فهم يرون العفو عن
يسير الدم مطلقا في ثياب المصلى
6
6
أما الشيعة فيرون أن دم الحيض تجب إزالته وإن قل ، وألحق بعضهم به دم الاستحاضة والنفاس ، وأجازوا الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا مع
نجاسته
واستدلوا بروايات عن أئمتهم ، مثل ما رووه عن الإمام الصادق أو الباقر أنه قال : لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره ، غير دم الحيض ، فإن قليله وكثيره في الثوب - إن رآه أو لم يره - سواء (٢) .
-
وعن زرارة قال : " قلت لأبي عبد الله : إن قلنسوتي وقعت في بول لا
فأخذتها فوضعتها على رأسى ثم صليت ؟ فقال : لا بأس " (3) وعن الإمام الصادق أيضا : لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر ، مثل : القلنسوة والتكة والجورب
•
وتبدو المشقة البالغة في الرواية الأولى ، فدم الحيض القليل الذي لم يره المصلى مبطل لصلاته، على حين يظهر الاستهتار البالغ في الرواية الثانية ، فما
(۱) انظر : حاشية ابن عابدين ١ / ٣٢٥ . وما بعدها ، وحاشية الدسوقى ١ / ٧٢ ،
الأم ١ / ٤٧
6
والمغنى ١ / ٧٢٨ وما بعدها .
(۲) الوسائل ٤ / ٣٨٠
•
(۳) المرجع السابق ص : ٤٠٤
ص ٩٦٨