مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع — الصفحة ٩٦٨

الطهارة -974- وهذه الرواية تتفق مع الشيعة في طهارة المذى . ولكنها تخالفهم في حكـ المنى . وسواء ألحقنا هذا أو ذاك بالبول أو المنى ، فالشيعة يرون نجاستهما فالأولى أن يلحق بهما المذى والودي . ٤ - وفى النجاسة المعفو عنها في الصلاة : فرق الشيعة بين الدم ودم الحيض ، وبين ما يتم الصلاة فيه منفردا ، وما لا يتم فيه منفردا : كالتكة ، والجورب والقلنسوة ، ولم نجد هذه التفرقة عند المذاهب الأربعة (۱) ، فهم يرون العفو عن يسير الدم مطلقا في ثياب المصلى 6 6 أما الشيعة فيرون أن دم الحيض تجب إزالته وإن قل ، وألحق بعضهم به دم الاستحاضة والنفاس ، وأجازوا الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا مع نجاسته واستدلوا بروايات عن أئمتهم ، مثل ما رووه عن الإمام الصادق أو الباقر أنه قال : لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره ، غير دم الحيض ، فإن قليله وكثيره في الثوب - إن رآه أو لم يره - سواء (٢) . - وعن زرارة قال : " قلت لأبي عبد الله : إن قلنسوتي وقعت في بول لا فأخذتها فوضعتها على رأسى ثم صليت ؟ فقال : لا بأس " (3) وعن الإمام الصادق أيضا : لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر ، مثل : القلنسوة والتكة والجورب • وتبدو المشقة البالغة في الرواية الأولى ، فدم الحيض القليل الذي لم يره المصلى مبطل لصلاته، على حين يظهر الاستهتار البالغ في الرواية الثانية ، فما (۱) انظر : حاشية ابن عابدين ١ / ٣٢٥ . وما بعدها ، وحاشية الدسوقى ١ / ٧٢ ، الأم ١ / ٤٧ 6 والمغنى ١ / ٧٢٨ وما بعدها . (۲) الوسائل ٤ / ٣٨٠ • (۳) المرجع السابق ص : ٤٠٤
ص ٩٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.