مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع — الصفحة ٩٦٠

الطهـ ـارة -99.- ونرى أن في هذا كفاية . ۲- وقد اتفق الشيعة مع كثير من السنة باستحباب وضع الجريد فوق القـــــبر أو داخله ، ولكنهم رأوا استحبابه أصلا داخل الكفن عن يمين الميت ويســـــاره ، ولا نظن في هذا كبير خلاف ، ما دام مبدأ الاستحباب متفقا عليه. وأوجب الشيعة الغسل على من مس الميت بعد برده ، وقبل غسله ، ولم يوجبه أى من المذاهب الأربعة ، وإنما جعلوا من الأغسال المستحبة غسل من غسل الميت ما عدا الحنفية ، فلم يجعلوه واجبا ولا مستحبا ، واختلفوا في إيجاب الوضوء منه (١). والخلاف الذي وقع هنا بين الشيعة وأهل السنة لا يزيد عن الخلاف الذي وقع بين أهل السنة أنفسهم ، فعلى حين نرى الحنفية لم يجعلوه حتى من الأغــــــال المستحبة ، نرى المالكية والحنابلة يجعلونه مستحبا ، ونرى الشافعية يكادون يجعلونه واجبا ، فقد قال الإمام الشافعى : " أولى الغسل عندى أن يجب بعد غسل الجنابة من غسل الميت ولا أحب تركه بحال " وقال أيضا : " إنما منعني من إيجاب الغسل من غسل الميت أن في إسناده رجلا لم أقع من معرفة ثبت حديثه إلى يومى هذا على ما يقنعني ، فإن وجدت ما يقنعنى من معرفة ثبت حديثه أوجبت الوضوء من مس الميت مفضيا إليه ، فإنهما في حديث واحد " (٢) والحديث الذى رأى الإمام الشافعى أن الغسل لا يجب إلا أن يثبت هو حديث أبي هريرة أن النبي الله قال : " من غسل ميتا فليغتسل " . رواه الخمسة وأخرجه البيهقي ، وفيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف . وبينما نجد من يضعـف هــذا الحديث ، نجد الترمذى يحسنه ، وابن حبان يصححه ، والدارقطني يرويه بسند رواته موثقون ، وقدد صححه كذلك ابن حزم ، وقال الحافظ : بأن الحاصل أن ص ، وحاشية الدسوقى جـ ۱ ص ٤١٦ ، والأم ١ / ٠ 1 ۹۰ (۱) انظر : المبسوط جــــ والمغنى والشرح الكبير ١ / ۲۱٤ ، وبداية المجتهد ١ / ٢٣٤ ، ۳۲ (۲) الأم جـ ۱ ص ۳۲ .
ص ٩٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.