مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع — الصفحة ٩٢٥

الطهارة 1970- وحاول الشيعة نقض احتجاجات القائلين بالغسل فقالوا بالمنع من الجر بالجوار مستدلين بما استدل به الإمام الرازى (۱) ، وقد رأينا الإجابة عن هذه الاعتراضات وقالوا : إن ذلك يجرى مجرى "ضربت زيدا وعمرا وأكرمت خالدا وبكوا " فإن رد بكر إلى خالد في الإكرام هو الوجه في الكلام الذي لا يسوغ سواه ، ولا يجوز رده إلى الضرب الذي انقطع حكمه . ونلاحظ هنا بونا شاسعا بين هذه الجملة ، وبين الآية الكريمة ، فبكر لا يجوز فيه إلا النصب ، ولا تقارب بين الضرب والإكرام ، ولا حكمة وراء هذا الفصلي ، إلى غير ذلك مما يبين فساد هذا القياس (۳). وبين وقالوا بأن حمل المسح على الغسل باطل ، ففائدة اللفظين في اللغة والشرع مختلفة ، وقد فرق الله سبحانه بین الأعضاء المغسولة الأعضاء الممسوحة. والعطف على الرءوس يعطى نفس الحكم . ولو كان المسح بمعنى الغسل لسقط استدلال القائلين بالغسل بأن الرسول توضأ وغسل رجليه ، فيجوز حمل ذلك على المسح . وقولهم " تمسحت للصلاة " المعنى فيه لما أرادوا أن يخبروا عن الطهور بلفظ موجز ، ولم يجز أن يقولوا تغسلت للصلاة ، لأن ذلك تشبيه بالغسل ، قالوا بدلا من ذلك : تمسحت لأن المغسول من الأعضاء ممسوح أيضا ، فتجوزوا لذلك تعويلا على أن المراد مفهوم، وهذا لا يقتضى أن يكونوا جعلوا المسح مــــــن أسماء الغسل وفي تحديد طهارة الرجلين قالوا : المسح أو جبته الشريعة كالغسل فلا ينكر تحديده ، ولم توجب الغسل في اليدين للتحديد ، بل للأمر به . ونلاحظ أن ردهم بأن " المغسول من الأعضاء ممسوح أيضا فتجوزوا لذلك تعويلا على أن المراد مفهوم " ، من الواضح أنه يؤيد القائلين بحمل المسح على (۱) انظر المرجعين السابقين (۲) الشيعة - كما نعلم - لا يأخذون بمثل هذا القياس ، ولكنه الانتصار للرأى وكفي!
ص ٩٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.