مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع — الصفحة ٩٢

أدلة الإمامة من القرآن العظيم -- ولم يناقش الطوسى ما قيل ، ولم يذكر ما يرجح أحد هذه الأقوال ، ولكــــــن كثيراً من طائفته استدلوا بروايات على أنها استخلاف على (١) ، وظاهر النص لا اً. يدل على هذا ، والروايات كلها أقصى ما تبلغه لا تصل إلى مرتبة السنة ، فليس فيها ما أثر عن النبي ، على أنا لم نجد رواية واحدة صحيحة عن طريق هم كتابه ، الجمهور تؤيد ما ذهب إليه الجعفرية ، ولننظر إلى ما ذهب إليه المفسرون . قال الطبرى في تفسير الآية الكريمة :- " هذا أمر من الله تعالى ذكره نبيه محمداً بإبلاغ هؤلاء اليهود والنصارى من أهل الكتابين الذين قص تعالى ذكره قصصهم في هذه السورة ، وذكر فيها معايبـهم وخبث أديانهم واجتراءهم على ربهم وتوثبهم على أنبيائهم ، ، وتبديل وتحريفهم إياه ، ورداءة مطاعمهم ومآكلهم ، وسائر المشركين وغيرهم ، ، ما أنزل عليه فيهم من معايبهم ، والإزراء عليهم ، والتقصير بهم والتهجين لهم ، وما أمرهم به وما نهاهم عنه ، وأن لا يشعر نفسه حذراً منهم أن يصيبوه في نفسه بمكروه ما قام فيهم بأمر الله ، و لاجزعاً من كثرة عددهم وقلة عدد من معه ، وأن لا يتقـــــى أحداً في ذات الله ، فإن الله تعالى ذكره كافيه كل أحد من خلقه ، ودافع عنه مكـــوه كل من يبغى مكروهه ، وأعلمه تعالى ذكره أنه إن قصر عن إبلاغ شئ مما يبلغ إليه إليهم ، فهو في تركة تبليغ ذلك وإن قل ما لم يبلغ منه فهو في عظيم ما ركب بذلك من الذنب بمنزلته لو لم يبلغ من تنزيله شيئاً . وبما قلنا في ذلك قــــــال أهل التأويل " (1) والذي ذهب إليه أهل التأويل هو الذى يتفق مع سياق الآيات الكريمة ، ومع تكملة الآية ذاتها. والخروج على السياق وفصل صدر الآية عن عجزها لا يجوز بغير أدلة صحيحة . ص (۱) انظر البيان ط مكتبة الحياة ١٥٢/٦ - ١٥٣ ، والميزان ٤٢/٦ - ٦٤ وتفسير شبر ١٤٣ ، والغدير ۲۱٤/١ - ۲۲۹ ، ومصباح الهداية ۱۹۰-۱۹۸. (۲) تفسير الطبرى تحقيق شاكر ٤٦٧/١٠.
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.