مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع — الصفحة ٩١٠

الطه ـارة -41.- فهذا لم يثبت من طريق أهل السنة ، ولو صح لأمكن الجمع بينه وبين هذه الأخبار بأن نقول : إن قوله " ليس بشيء " متعلق بالغسل لا بالوضوء ، أي أنه لا يوجـــب الغسل ، ففي رواية سهل بن حنيف السابقة " كنت أكثر منه الاغتسال فذكرت ذلك لرسول الله " ، ووقع عند أبي داود والنسائي وابن خزيمة عن على بلفظ " كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهرى " (1). وبهذا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين أن المذى لا يوجب الغسل ، وهذا لا يتعارض مع وجوب الوضوء . ويؤيد ما ذهبت إليه ما رواه الشيعة عن على قال : " إني لمذاء ، وما أزيد على الوضوء " (٢). فأما ما رواه الشيعة عن أئمتهم من أن المذى لا يوجب الوضوء ، فيمكن حمله على ما ذهب إليه الإمام مالك حيث قال : " إذا كان ذلك منه من سلس مـــــــن برد أو ما أشبه ذلك قد استنكحه ودام به فلا أرى عليه الوضوء . وإن كان ذلك من طول عزبة إذا تذكر فخرج منه ، أو كان إنما يخرج المرة بعد المرة ، فأرى أن ينصرف فيغسل ما به ويعيد الوضوء " (3) . ويؤيد هذا من طريق الشيعة ما روى عن محمد بن إسماعيل ، عن الحسن الرضا قال : سألته عن المذى فأمرنى بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه سنة أخرى ، فأمرنى بالوضوء منه ، وقال : إن عليا الأمر المقداد أن يسأل رسول الله واستحيا أن يسأله ، فقال : فيه الوضوء . قلت : وإن لم أتوضأ ، قال لا بأس " (٤). (۱) انظر : سبل السلام ٦٤/١ . (۲) وسائل الشيعة جــ المستدرك ص ٢٦٥ (۳) المدونة ١٠/١ ، وقد ذهب الإمام إلى ذلك لأنه لا يوجب الوضوء على أصحاب الأعذار كالمستحاضة ، والسلس البول (٤) الوسائل ٢٦٣/١ ، وانظر الاستبصار ص ۹۲ .. •
ص ٩١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.